ننشر تفاصيل جلسة محاكمة "دومة" وآخرين في أحداث مجلس الوزراء"..النيابة تطالب بالضرب بيد من حديد على المخربين..ممثل النيابة يصف المتهمين بأنهم حفنة من ضعاف النفوس..وإحالة المحامي "خالد علي" للنيابة

أجلت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار محمد ناجي شحاتة، اليوم الأربعاء، نظر محاكمة الناشط أحمد دومة و268 متهمًا بالقضية المعروفة إعلاميًا ب "أحداث مجلس الوزراء"، إلى جلسة 22 نوفمبر الجاري، للمرافعة.
رفض طلبات الدفاع وإحالة خالد علي المحامي للنيابة
كما رفضت المحكمة كافة طلبات الدفاع، وتغريم أسامة المهدي 50 جنيها، لعدم كتابة مذكرة بملاحظاته عن الأحراز، وإحالة المحامي خالد علي لنيابة المعادي، للتحقيق معه فيما أثاره بمحضر الجلسة، والسلوك تجاه القاضي، مع استمرار حبس المتهم دومة.
النيابة تصف المتهمين بأنهم ضعاف النفوس
بدأت الجلسة في الساعة الحادية عشرة صباحا، وتم إحضار دومة من محبسه، وقال محمد الجرف - ممثل النيابة - إن المتهمين تعاونوا على الإثم والعدوان، ليس كما ذكر الله في كتابه بأن "تعاونوا على البر والتقوى"، وناشد المحكمة أن تضرب بيد من حديد لمن سعى بالإثم والعدوان، وخرب البلاد.
وأضاف أن القضية ما هي إلا ورم سرطاني انتشر في البلاد وطالب باستئصاله، وأن الحكم الصادر فيها هو عنوان الحق، ثم شرح ممثل النيابة وقائع الدعوى.
وأكد أن المتهمين هم حفنة من الآثام، وبدأوا دعواهم على طريق الإنترنت بإسقاط المجلس العسكري، وزعموا أنها سلمية ولكن أثناء الأحداث لم تكن سلمية وقطعوا الأخضر واليابس.
وأكد ممثل النيابة ب "أحداث مجلس الوزراء" موجها حديثه للقاضي، أن بشاعة الجرم الذي قام به المتهمون للمجمع العلمي وباقي المباني هي من دعتني للإطالة على المحكمة وشرح الأدلة تجاه المتهمين وهي الاعتراف من قبل 5 متهمين، ومن بينهم أحمد دومة أثناء حلقته على "قناة دريم"، برنامج الحقيقة، بأنه قام بإلقاء المولوتوف والحجارة على قوات الأمن، والدليل الثاني هي تحريات المباحث التي أكدت صحة الواقعة، والدليل الثالث هي محاضر الاستدلالات، والدليل الرابع هي شهادة المخلصين في هذا الوطن.
وفي نهاية مرافعتها، طالبت النيابة بتوقيع أقصى عقوبة على المتهمين، ووجه رسالة إلى القائمين على هذا البلاد، بأن الثبوت على الأفعال هي جريمة في حق الأمة فهي كالمرض الخبيث الذي لا ينفع معه علاج أو استئصال، وطالب بوقف هذا العبث حتى لا يستشري في البلاد وطالب القاضي بأن ينطق بالحق.
ووصف ممثل النيابة، المتهمين بأنهم حفنة من ضعاف النفوس "نسوا الله فأنساهم أنفسهم"، وأعملوا العقل فيما يضر الوطن ولا ينفع، وصاروا من المفسدين في الأرض حتى رأوا الوطن جريحا فانقضوا عليه يشربون من دمائه، مذهبهم "أنا ومن بعدي الطوفان"، أحرقوا الماضي والحاضر وتذرعوا بالحرية واتخذوا منها رداءً يستر سوءاتهم.
وتابع ممثل النيابة: أنهم يتغنون بالسلمية وهم أبعد ما يكون عنها، يحملون السلاح ويصوبونه إلى رجال الشرطة والجيش ويقولون "سلمية"، يقتلون التاريخ ويقولون "سلمية سلمية"، ويسأل ممثل النيابة "هل هي سلمية السيف أم سلمية السلاح؟".
وطالب في نهاية مرافعته، بتطبيق "أقصى عقوبة على المتهمين، ولا تأخذكم بهم رأفة أو شفقة حتى يكونوا عبرة"، ويوجه رسالة إلى القائمين على هذا البلد بأن "الثبوت على الأفعال هو جريمة في حق الأمة فهي كالمرض الخبيث الذي لا ينفع معه علاج أو استئصال"، وطالب بوقف هذا العبث حتى لا يستشري في البلاد، وطالب القاضي بأن ينطق بالحق.
وأشار ممثل النيابة، إلى أن واقعة التعدي على مبنى المجمع العلمي جاء عبر بعض المنتمين إلى "قوى الشر" وفقًا لتعبيره، مضيفًا: هؤلاء أخطأوا مفهوم الثورة وانغمسوا في افتعال الفوضى والعنف بالشارع المصري، وقال إن الواقعة بدأت عقب تجمهر عدد من المتظاهرين أمام مبنى المجمع العلمي، حيث قاموا برشق المبنى بزجاجات المولوتوف بعدما زين لهم شيطانهم ذلك الفعل، وكان أحمد دومة من بين هؤلاء حيث كان في مقدمة من ألقوا المولوتوف، واصفًا ذلك الأمر بأنهم أحرقوا عُصارة فكر أبناء مصر الذين تراكمت مخطوطاتهم وكتبهم عبر أجيال داخل المجمع الذي امتدت له الأيادي الآثمة.
كما كشف ممثل النيابة، عن توجه المتظاهرين عقب إحراق المجمع العلمي إلى مبنى مجلس الشعب ومن ثم إلى مبنى المتحف المصري، موضحًا أنهم ألقوا عبوات حارقة على كلا المبنيين؛ حيث بلغت قيمة الخسائر المادية بكافة تلك الأضرار التي لحقت بتلك المباني نحو 17 مليون جنيه، فضلًا عن إصابة 327 من ضباط الشرطة و84 من قوات الجيش المكلفين بتأمين تلك المنشآت.
وذكر أيضا ممثل النيابة، أن الأدلة التي أسفرت عنها التحريات التي أجراها رجال البحث الجنائي تثبت تورط المتهمين كافةً في تلك الأحداث، مضيفًا: لا شك أن دومة كان من بين هؤلاء واعترافه بأحد البرامج التليفزيونية لم يكن قولًا مرسلًا بل هو اعتراف واضح على اقترافه لتلك الوقائع.
كانت النيابة قد أسندت للمتهمين، عددًا من التهم منها التجمهر وحيازة أسلحة بيضاء ومولوتوف والتعدي على أفراد من القوات المسلحة والشرطة وحرق المجمع العلمي والاعتداء على مبان حكومية أخرى منها مقر مجلس الوزراء ومجلسي الشعب والشورى.