مصر تخسر"تايوان"من أجل عيون "الصين"

كشف رجل الأعمال "خالد حمدان"، عن رفض وزارة الخارجية المصرية استثمارات تيوانية بحجم 100 مليار جنيه، حفاظا على علاقاتها السياسية و الاقتصادية بدولة "الصين"، لافتا إلى أن التعاون الاقتصادى حق مكفول لكل الدول بغض النظر عن تشابكات السياسة الدولية.
واستشهد "حمدان"، بالتعاون بين دولتى "تايوان" ودولة "الإمارات العربية المتحدة"، الذى عاد بالنفع على كلا البلدين وشعبيهما، رغم عدم وجود سفارة لأى من الدولتين لدى الأخرى، واقتصار الأمر فقط على وجود مكتب حكومى يقدم خدمات تجارية وثقافية، ونفس هذا الأمر موجود بين تايوان وبلاد أخرى كثيرة منها هونج كونج.
مؤكدًا أن تايوان أصبحت قوة اقتصادية من أهم القوى على مستوى العالم، حيث أن منتجاتها تجمع ما بين الجودة والتقنية العالية والسعر المناسب، الذى فى متناول يد المصريين، كما أنها الدولة الأولى على مستوى العالم فى صناعة الإلكترونيات، والثانية على مستوى العالم فى صناعة الماكينات والآلات والمعدات والسلع الوسيطة التى تستخدم كمدخلات فى الإنتاج، وكذلك الكيماويات والأسمدة والصناعات الدوائية، إلى جانب تفوقها العام فى باقى السلع الصناعية على معظم دول العالم، وتستورد تايوان من مصر منتجات عديدة، منها: القطن والرخام والرمل الأبيض، وغيرهم مما يزيد الدخل القومى فى مصر.
وقال حمدان: إنه لا يوجد أيضًا من يمثل مصر فى تايوان على أى مستوى، وعدم وجود جهة مصرية أو تايوانية للتصديق على المستندات والأوراق الرسمية فى أى من البلدين، كما تقوم السفارات العربية الأخرى فى تايوان مثل سفارة المملكة العربية السعودية، وسلطنة عمان والمملكة الأردنية الهاشمية، بتوثيق مستندات المستوردين المصريين فى تايوان والحصول على عشرات الملايين من الدولارات سنويًا نظير هذا التوثيق، بدلًا من مصر.
وأشار إلى عدم وجود مكتب رسمى لمصر فى تايوان يقدم خدمات سياحية، ولعمل ترويج سياحى لمصر، بينما تحتل مصر مكانة هامة لدى التايوانيين، وبالتالى تفقد مصر سياحا تايوانيين محتملين يقدرون بعشرات الآلاف، ولاسيّما أن الشعب التايوانى دخله مرتفع جدا، والسياحة التايوانية يمكن أن تدير دخلًا على مصر يزيد الناتج القومى لاقتصاد مصر.