واصلت محكمة جنايات القاهرة والمنعقدة بأكاديمية الشرطة برئاسة المستشار شعبان الشامي، نظر قضية اقتحام السجون المعروفة إعلاميا باسم «الهروب من سجن وادي النطرون». وطلب الدفاع تنفيذ جميع طلبات الهيئة والتي سبق إبداؤها في الجلسات السابقة، كما طلب أن تسمح المحكمة بأن تكون تأجيلات الدعوى متسعة قليلا من أجل إفساح المجال للمتهمين ودفاعهم لأداء دورهم في الترافع في القضايا المطروحة تباعا. وأضاف أنهم أصبحوا في مشكلة إدارية بأن نفس المتهمين المتورطين في عدة قضايا كبرى وجميعها وصلت لمرحلة المرافعة في توقيت واحد وأن هيئة الدفاع واحدة، وهذا بخلاف القضايا الوسطى والصغرى. وأوضح بأن لديهم جلسة 1 نوفمبر لقضيتين للمرافعة في أحداث المقطم وقضية الاتحادية بخلاف القضايا الأخرى. وهنا ردد القاضى مداعبا الدفاع: ما توسعوا إنتوا. يذكر أنه يحاكم في القضية الرئيس المعزول محمد مرسي و130 قياديا من جماعىة الإخوان الإرهابية، من بينهم محمد بديع المرشد العام للجماعة، ونائبه محمود عزت، وسعد الكتاتني، وعصام العريان، وصفوت حجازي، وعناصر من حزب الله اللبناني، وحركة حماس. كما تضم القضية 22 متهمًا محبوسًا بصفة احتياطية، في حين يحاكم بقية المتهمين بصورة غيابية باعتبارهم هاربين، ومن ضمنهم عناصر من حركتي حماس وحزب الله.