بالصوت والصور.. «محلب»: حادث «سيدة كفر الدوار» لا يعني انهيار المنظومة الطبية.. «أبو النصر» ليس مسئولًا عن «ضحايا المدارس».. زيادة أسعار الأسمدة تنقذ المصانع من الخسارة.. و«نعمل لله والوطن فقط»

عقد المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، مؤتمرًا صحفيًا، عقب انتهاء اجتماع الحكومة الأسبوعي.
وقال «محلب»، إن هناك عملا جادا للحكومة غرضه الله والوطن، والحكومة تعمل ليلا ونهارا، وتريد توصيل رسالة للمجتمع بأن «هناك من يدفع الدولة لعدم الاستقرار، ويعمل على التخريب».
وأضاف «محلب»، أن الحكومة تحاول السيطرة على دخول الأسلحة داخل الجامعة، وإحداث انضباط بها لحماية الطلبة والعملية التعليمية، متابعا: «لا نريد دخول الشرطة للجامعة، ونحاول المحافظة على العملية التعليمية في ظل وجود مجموعة تريد غير ذلك».
وأشار إلى أن «الجامعات بوتقة للتعليم وليس المولوتوف، وهناك من يدفع لاستدراك الشرطة من بعض الطلبة، ومن عناصر دخيلة من خارج الجامعة وإن الحكومة واعية إلى عدم الاستدراك.. والشرطة لا تدخل الجامعة إلا بطلب باعتبارها الجهة المنوطة بحفظ الأمن».
وأوضح رئيس الوزراء أن «الأداء الحكومى ليس هو الأمثل، ولكن نبذل جهودا كبيرة.. وأى عضو في الحكومة يشعر أنه لن يستطيع أن يترك عمله ولكنى أرى الجميع يبذل أقصى الجهد ونعمل على ضرب الفساد بكل قوة».
واستطرد: «بالنسبة لمستشفى سموحة كان متوقفا، وتم توفير الإمكانات له وتم افتتاح المستشفى وطلبنا من الأجهزة الرقابية تقريرا فاتضح أنها لم تعمل وتم اكتشاف الأمور من خلال الحكومة، واتخذنا القرار بتحويل القائمين عليها للتحقيق».
وعن «سيدة كفر الدوار» التي تم توليدها خارج المستشفى، قال: «حادث أليم، ولكن لا تنهار أمامه المنظومة الصحية ونريد الاصطفاف وهناك تحقيقا في الأمر».
وفيما يتعلق بالتربية والتعليم، قال إن الحادثين الذين وقعا في مدرستين مختلفتين مؤلمان، ولكن ليس هناك مسئولية مباشرة للوزير فهناك 48 ألف مدرسة، وتناولت بعض وسائل الإعلام الموضوع بتجريح، مشيرا إلى أنه تم اتخاذ اللازم تجاه الحادثين في ظل محاولة الهجوم على الحكومة ككل، وقال إنه لا يجب اختصار المشكلات في الوزير وإننا سنعمل على مشاركة الجميع في العملية التعليمية.
وأضاف: «سنواجه بكل قوة كل من استولى على أراضي الدولة فالأراضي تساوي مليارات»، مؤكدا أن الشعب سيقف مع الحكومة في هذا الأمر، وسيتم اتخاذ قرار باسترداد أراضى الدولة، واستعادة حقها في ظل محدودية الإمكانيات مع رفع الكفاءة والانضباط.
وفيما يتعلق بالحديد والأسمدة، قال: «لا نعمل إلا لمصلحة البلاد وتم رصد حديد مستورد يقع تحت بند الإغراق، ما يضر بالمنتج والصناعة المصرية وتم اتخاذ رسوم برسم الوارد، وتم توقيع وثيقة مع المنتجين بتخفيض الأسعار أما بالنسبة للأسمدة فكان هناك خسائر كبيرة لمصانع الأسمدة، وتم تحريك السعر نسبيا مع العمل على حماية الصناعة».
وقال إنه يجرى الإعداد للمؤتمر الاقتصادى وزيارات ميدانية، وفتح ملفات كثيرة منها الأداء في المحال وخطة الدولة لإقامة نماذج في القرى.