تنظر محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، غدا الثلاثاء، أولى جلسات الدعوى القضائية التي تطالب بتأجيل الانتخابات البرلمانية لحين استقرار الأوضاع بالبلاد، وإحكام القبضة الأمنية. وقال "محمود أبو الليل" مؤسس حركة الدفاع عن طيبة، في دعواه التي حملت رقم 79232 لسنة 68 ق: إن إجراء الانتخابات في ظل الأوضاع الراهنة، "مخاطرة كبيرة"، لأن الأمن لم يعد بشكل كامل. وأضاف أن: "الصعيد به "قبلية وعصبية"، وإجراء الانتخابات وخصوصًا في تلك المحافظات، يؤدى إلى إراقة مزيد من الدماء، فضلا عن الأعمال الإرهابية التي تقوم بها جماعة الإخوان". وأشار إلى أن العصابات الإرهابية تستغل الوضع الأمني وتضغط على الفقراء بالقرى والنجوع في محاولة منهم لاستدراجهم إلى تخريب البلاد، مستغلين فقرهم واحتياجهم للمال. وأوضح أن الأحزاب الموجودة حاليا هشة لا وجود لها على أرض الواقع، وأنها تسعى وراء أهدافها الشخصية، فضلا عن استغلال بعضها المنشأ حديثًا في دس عناصر إرهابية، وذلك احتياجًا للمال، متسائلا في دعواه: "من أين جاءت الأموال التي تم تأسيس الأحزاب بها؟" يذكر أنه نفس تاريخ الجلسة التي حددتها محكمة القضاء الإداري لنظر نفس مطلب الدعوى المقامة من حمدى الفخرانى.