«الإمارات والسعودية» من أكثر الدول التي تعاني من الجرائم الإلكترونية.. التشهير والابتزاز والقرصنة الجرائم الأكثر انتشارًا في الخليج العربي..«جى كات» قوة جديدة لمحاربة الجرائم في أوربا

مع التطور التكنولوجى الذي شهده العالم وظهور وسائل إلكترونية حديثة تغير وجه العالم، حيث ترتب على هذا التطور حدوث ثورة معلوماتية ضخمة، واستفاد العالم من هذه الثورة التكنولوجية، لكنه في نفس الوقت عانى من سوء استخدامها خاصةً بعد انتشار الجرائم الإلكترونية مثل التشهير والاختراق وغيرها، وتتصدر السعودية والإمارات قائمة الدول التي تعانى من مخاطر الجرائم الإلكترونية.
المعاناة
تصدّرت السعودية والإمارات المركزين الأول والثاني على التوالي على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي في التعرض للجرائم الإلكترونية، وذلك وفق الإحصائية الأخيرة للشركة الشهيرة في مجال الحماية ومحاربة الفيروسات شركة (تريند مايكرو) التي أشارت في التقرير إلى وجود أكثر من 700 ألف حالة انهيار نظامي خلال تسعة شهور فقط في السعودية وحدها، بحيث بلغت السعودية المركز الأول بنسبة تصل إلى 64% تلتها الإمارات بنسبة 20% وذلك على مستوى الخليج.
وأكد التقرير أيضًا أن القراصنة والهاكرز لهم أولويات يسعون لها أهمها سرقة البيانات المهمة كالتفاصيل الشخصية وبيانات بطاقات الائتمان، وتعتبر دول الخليج ومواطنوها هدفًا مغريًا لهم، ويشكلون خطرًا داهمًا في الوقت الذي يصعب فيه مقاضاتهم أو الوصول إليهم لأسباب أهمها وجودهم خارج النطاق الجغرافي لعمليات الاحتيال التي يقومون بها.
التشهير والابتزاز
تعد جرائم التشهير والقرصنة والابتزاز أشهر الجرائم الإلكترونية، حيث كشف على القبيسي رئيس فريق خبراء الإنتربول في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا عن أن أكثر أنواع الجرائم الإلكترونية انتشارًا في منطقة الخليج العربي هي قضايا التشهير والابتزاز والقرصنة على الأنظمة والبنوك والاحتيال الإلكتروني وجرائم اصطياد الزبائن باستدراجهم للحصول على معلومات شخصية.
"جى كات"
ولم تقتصر الجرائم الإلكترونية على العالم العربى فقط بل امتد نطاقها ليشمل العالم الغربى، وهذا دفع الدول الأوربية لاتخاذ موقف من هذه الظاهرة، حيث أعلنت وكالة تطبيق القانون الأوربية «يوروبول»، المتخصصة في مكافحة الجرائم والإرهاب في دول الاتحاد الأوربي، عن إنشائها قوة خاصة بمحاربة الجرائم الإلكترونية في دول الاتحاد، وغيرها من الدول الأخرى.
وتبدأ القوة التي أُطلق عليها اسم «جي كات» عملها بشكل تجريبي لمدة ستة أشهر، حيث سيكون مقرها ضمن المركز الأوربي للجرائم الإلكترونية «إي سي 3»، التابع لل«يوروبول»، وتتحدد مهمّة القوّة الجديدة في التنسيق مع التحقيقات الدولية، لاتخاذ التدابير اللازمة في مواجهة التهديدات الرئيسية على الإنترنت، مثل البرمجيات الخبيثة، وخاصةً تلك التي تستهدف القطاعات المالية، ومكافحة عمليات الاحتيال الإلكترونية، والمواقع التي تبيع الممنوعات.
ويتضمن فريق العمل المُشترك ضد الجرائم الإلكترونية ضباط ارتباط من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوربي، بالإضافة إلى شركاء آخرين لا ينتمون إلى الاتحاد الأوربي من وكالات تطبيق القانون، وانضمت للتعاون مع هذه القوة الجديدة مجموعة من الدول منها كندا وأستراليا وألمانيا وفرنسا وهولندا وإيطاليا وإسبانيا وبريطانيا والولايات المتحدة الأمريكية.