ورشة "الأهرام" لمناقشة قانون التظاهر توصي بإلغائه... الدستور:الرئاسة لا تسمع..."كفاية" تصف القانون ب"المعيب"...التيار الشعبي: القانون كارثي..."المصريين الأحرار": الإحباط يسيطر على الشباب

عقدت مؤسسة الأهرام ورشة عمل حول تعديل قانون التظاهر وذلك بتكليف من الرئيس عبد الفتاح السيسي وبحضور مجموعة من النشطاء والائتلافات السياسية؛ لسماع مقترحاتهم حول تعديل القانون
وحضر الورشة خالد تليمة وحسام مؤنس، وكيلا مؤسسى حزب التيار الشعبي - تحت التأسيس- ومحمد نبوي القيادي بحركة تمرد، ومها أبو بكر المتحدث الرسمى باسم حركة تمرد، وشهاب وجيه، ممثل حزب المصريين الأحرار، وأحمد السكري المتحدث باسم جبهة الإنقاذ، ومحمد فاضل منسق حركة كفاية، وخالد داوود، المتحدث باسم الدستور.
قال خالد داوود، المتحدث باسم الدستور، أعتقد أنه لا يُعتَقَد بوجود استماع من قبل مؤسسة الرئاسة.. في إشارة منه إلى أنه لا جدوي من الجلسة النقاشية، موضحا أنه سبق من قبل عرض ملاحظات على القانون للرئيس عدلي منصور.
وأضاف: أن حزب الدستور لديه 11 شابا من أبنائه محبوسون، مشيرًا إلى أن الحزب قدم طلبات للإفراج عنهم إلا أنه يتم تجديد الحبس الاحتياطي لهم
كما قال محمد فاضل منسق حركة كفاية أن الجميع يعلم موقف الحركة من قانون التظاهر واصفًا القانون بالمعيب وغير دستوري مطالبا بضرورة إلغاء العمل بقانون التظاهر والإفراج عن كل المحبوسين على ذمة هذا القانون.
وأضاف أن القانون خلط ما بين الحق في التظاهر والتظاهر باستخدام العنف.
وتابع فضل أن الشباب والشعب المصري قام بثورة سلمية أطاحت بأنظمة، مشيرا إلى أنه على الرئيس المنتخب أن يعمل علي تمكين الشباب.
بينما قال خالد تليمة، وكيل مؤسسى حزب التيار الشعبي- تحت التأسيس - إنه لا يمكن التواصل مع الرئاسة لأنها لا تستمع الي الشباب موضحا أن الحديث في ظل خوض الشباب معركة الأمعاء الخاوية والإضراب عن الطعام قد لا يجعل الرئاسة تستجيب.
وأضاف تليمة أن القانون كارثي وغير مقبول لأنه يقيد ولا ينظم عملية التظاهر مشيرا الى أن عقوبات القانون مبالغ فيها بشكل كبير.
ومن جانبه قال شهاب وجيه، ممثل حزب المصريين الأحرار: إن موقف الحزب من القانون هو الرفض التام. مشيرا إلى أن هناك حالة من الإحباط بين قطاعات الشباب، مرجعا ذلك إلى أن الحالة العامة للبلاد ليست أفضل حالا.
وطالب وجيه بضرورة توجه الدولة لتمويل مشاريع متناهية الصغر لمساندة الشباب وطرح مشروعات تساعد على الحد من البطالة.
ومن ناحية أخرى قالت مها أبو بكر المتحدث الرسمى باسم حركة تمرد: إن قانون التظاهر يشوبه الكثير من المغالطات من حيث المضمون والتوقيت. موضحة أن القانون يجرم التظاهر ويجعل عقوبة الاعتراض 5 سنوات.
وأشادت بالنشاط السياسي أحمد دومة معربة عن استيائها من الزج به في السجون علي إثر قانون التظاهر المعيب.
وطالبت مها أبو بكر، المتحدثة باسم حركة تمرد، بضرورة تفتيش أقسام الشرطة لمواجهة أي تعديات خاصة بحقوق الإنسان، مشيرة إلى وجود ضباط يضحون بحياتهم لأجل أمن الوطن، وآخرين يعتدون على المواطنين.
وأضافت "أبو بكر": إن الدستور يسمح بوجود لجان تفتيش للأقسام لكنه غير مفعل.
فيما قالت إيمان المهدي المتحدثة باسم حزب الحركة الشعبية - تمرد تحت التأسيس: إن قانون التظاهر جاء ليسكت صوت الشباب وإنه بالرغم من أن النظام جاء عبر التظاهرات إلا أنه أول قوانينه تجريم المظاهرات. معربة عن رفضها التام للقانون.
وانتهت الجلسة بكلمة الدكتور أحمد السيد النجار، رئيس مجلس إدارة الأهرام، حيث قال إن الجلسة النقاشية خرجت بعدة توصيات.. أولها تفعيل لجان تفتيش علي أقسام الشرطة ووقف العمل على قانون التظاهر وإلغاء كل الأمور المترتبة عليه والتطرف في الجلسات المقبلة علي قضايا اقتصادية ومجتمعية.
وأضاف النجار، أنه من ضمن التوصيات تعديل قانون الانتخابات البرلمانية لا يسمح بتمكين الشباب، وكذلك أن تتحمل الدولة جزءا من الدعاية الانتخابية لتسهيل عملية ترشح الشباب.
وتابع: "إنه من المقرر عرض التوصيات علي الرئاسة للبت فيها، مشيرا إلى أنه خلال الأسبوع القادم سوف تتم إقامة جلسات نقاشية اقتصادية واجتماعية".