الحكومة الفلسطينية تنفي استلام أي مبالغ من الدول المانحة لإعادة إعمار غزة

شدد مجلس الوزراء الفلسطيني على عدم استلام أية مبالغ من الدول المانحة لإعادة إعمار قطاع غزة، وأن الحكومة تعمل بالتنسيق مع الهيئات والمنظمات الدولية من أجل تنفيذ جهود الإغاثة العاجلة لأبناء شعبنا في القطاع، ريثما تتمكن من تأمين المساعدات المالية من خلال مؤتمر إعادة الإعمار المقرر عقده في القاهرة.
واستمع خلال جلسته الأسبوعية التي عقدها، اليوم الثلاثاء، في رام الله، برئاسة رئيس الوزراء رامي الحمد الله، إلى تقرير من رئيس اللجنة الوزارية لإعادة إعمار القطاع، والتقرير الذي أعد لتقديمه لمؤتمر المانحين المقرر عقده في نيويورك في الثالث والعشرين من الشهر الجاري، ولمؤتمر إعادة الإعمار المرتقب المقرر عقده في الثاني عشر من تشرين أول المقبل في مصر، والذي استعرض فيه التقديرات الأولية لاحتياجات إعادة الإعمار وآليات التنفيذ المقترحة.
وأشار إلى إطلاق برنامج الإغاثة والسكن المؤقت الذي تم البدء به فعلا بالتعاون والتنسيق بين الحكومة ومؤسسات الأمم المتحدة وبعض الدول المانحة، والإعلان عن البدء بقبول طلبات المدمرة منازلهم بشكل كامل لتقديم المساعدة المالية لهم، والاتفاق مع الأونروا على تغطية الجزء الخاص باللاجئين، على أن تقوم الحكومة بتوفير الجزء الباقي، وإطلاق برنامج الإنعاش المبكر.
وأعرب المجلس عن ألمه العميق لحادث غرق قارب قبالة سواحل الإسكندرية وحادث غرق قارب آخر قبالة سواحل إيطاليا، ما أدى إلى وفاة عدد من المواطنين الفلسطينيين.
وحذر المواطنون من عمليات النصب والاحتيال التي تقوم بها بعض الجهات المشبوهة لترغيبهم في الهجرة غير الشرعية إلى خارج القطاع في رحلات محفوفة بالكثير من المخاطر.