دعا عدد من المرشحين لوظيفة معاوني النيابة الإدارية دفعة 2009 إلى تنظيم وقفة احتجاجية السبت المقبل أمام وزارة العدل. وقال المرشحين في بيان لهم: "وزير العدل يمارس ضغوط على النيابة الإدارية من أجل تعديل الكشوف وتعيين أبناء المستشارين الحاصلين على تقديرات متدنية، حيث تأخر وزير العدل في إرسال دفعة تعيينات النيابة لعام 2009 لرئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي للتصديق عليها واعتمادها". وأكد أحد المرشحين لوظيفة معاوني النيابة الإدارية أن تأخر وزير العدل في إرسال دفعة تعيينات النيابة لعام 2009 لرئيس الجمهورية يسبب انزعاجا كبيرا داخل النيابة الإدارية، وأن النيابة تعتزم رفع مذكرة لرئيس الجمهورية ويكمن مضمونها في أن رئيس هيئة النيابة الإدارية قام بإرسال الدفعة بتاريخ 10 أغسطس الماضي ولم يتم أخذ الإجراء الطبيعى. قالوا: "إن الوزير تقاعس عن عمله، وأنه جار تحديد ميعاد مع رئيس الجمهورية لرفع الدفعة مباشرة له دون الرجوع للوزارة". يذكر أن المجلس الاعلى للنيابة الإدارية اعتمد نتيحة دفعة 2009 بتعيين 302 معاون نيابة إدارية في 9 أغسطس الماضي، بعد استيفاء الشروط للتعيين عليهم واجتيازهم الاختبارات المقررة في هذا الشأن وأرسل مشروع القرار الجمهوري إلى وزير العدل، في اليوم التالي، تمهيدًا لعرضه على الرئيس عبد الفتاح السيسي، إلا أنه لم يصدر بشأنها أي قرار جمهوري.