أكد الدكتور علي أحمد، رئيس إدارة الآثار المستردة، أنه لم يتلق إخطارات بوجود قطع من مجوهرات أسرة محمد علي بالخارج. وأضاف: أنه من خلال المتابعة المستمرة لصالات ومواقع المزادات العالمية للآثار لم يتم رصد أي منها في مزادات البيع، وفي حال بيعها ضمن المجموعات الخاصة لا نعلم عنها شيئا حتى تظهر في مزاد. وتابع في تصريحات صحفية له: "نواجه مشكلة في بيع أي قطع في مجموعات خاصة دون علمنا بها ولا نتمكن من رصدها، وهناك قطع كثيرة لا يوجد لها إثبات أنها من أسرة محمد علي، وبالتالي يمكن بيعها على أنها قطعة مجوهرات عادية وهذه مشكلة كبيرة تواجهنا خاصة مع القطع التي تكون مسروقة وغير مسجلة لدينا وتواجهنا عقبة كيفية نسبة هذه القطع لمصر". وأضاف أن مثل هذه الآثار تختلف عن القطع الفرعونية واليونانية التي من السهل جدا نسبتها لمصر من خلال شكلها دون أي إثبات آخر. وقال: "عندما نرصد مثلا قطعة آثار مملوكية تواجهنا مشكلة أن هذا النوع من الآثار موجود في كثير من الدول ولم يقتصر على مصر وحدها، وفي إحدى المرات أخطرنا الإنتربول الدولي ببعض القطع المملوكية تم ضبطها في واشنطن، وتمت مقارنتها ببعض القطع المماثلة في متحف الفن الإسلامي وتأكدنا أنها تخص مصر من خلال الطراز الفني وطالبنا باستعادتها".