«العمل السعودية» تطلق تعديلا على برنامج «نطاقات»

قال مسئول رفيع في وزارة العمل السعودية، إنه سيجري بنهاية العام الجاري إطلاق تعديلات على برنامج نطاقات السعودي الذي يفرض على الشركات حصصًا معينة للتوظيف في القطاع الخاص، تهدف لتحفيز المنشآت للاحتفاظ بالعمالة السعودية، وتهدف كذلك إلى استقرار نسب التوطين.
وبعد عقود من تطبيق سياسة "السعودية" التي لم تظهر نتائج مرضية في الحد من نسب البطالة بين السعوديين، عدلت وزارة العمل في أواخر 2011 نظام حصص التوظيف القائم في القطاع الخاص، وفرضت عقوبات أكثر صرامة على الشركات التي لا تلتزم بحصص توظيف المواطنين وألزمت قطاعات معينة بتوظيف النساء.
وفي 2012، قامت الوزارة بفرض رسوم على الشركات قدرها 2400 ريال (640 دولارًا) لكل عامل أجنبي يزيد على عدد العاملين من المواطنين السعوديين.
وقال أحمد الحميدان، وكيل وزارة العمل للشئون العمالية، خلال مقابلة مع رويترز، إن النظام المعمول به حاليا هو احتساب وزن العامل السعودي المسجل لدى قاعدة التأمينات الاجتماعية عند 1/‬‬‬‬13 في أول أسبوع، وترتفع النسبة تدريجيًا لتصبح واحدًا صحيحًا بعد مضي 13 أسبوعًا من انضمامه للمؤسسة.
وأضاف أنه: اعتبارا من ربيع الأول من العام الهجري المقبل 1436 (الذي سيوافق 23 ديسمبر 2014) سيجري احتساب وزن العامل كواحد صحيح بعد مضي 26 أسبوعًا، أو ما يعادل ستة أشهر من تسجيله لدى التأمينات الاجتماعية.
وقال الحميدان: "أوزان السعوديين عند الشركة ستأتي على عدد السعوديين الذين أمضوا ستة أشهر اعتبارًا من مطلع ربيع الأول العام الهجري القادم".
وتهدف الوزارة من تلك الخطوة إلى منح الشركات المزيد من الوقت للتكيف من التغيير وعدم تأثر نطاق الشركات بصورة مفاجئة في حال انخفاض نسب التوطين لديها عن النسب المعتاد تحقيقها.
ويأتي ذلك في إطار سياسة الوزارة الرامية لتشجيع الشركات على تعيين المواطنين السعوديين، والذين عادة ما يكونون أكثر تكلفة من الوافدين البالغ عددهم نحو عشرة ملايين والذين يشغلون معظم الوظائف في القطاع الخاص.