تواصل المشاورات لاختيار رئيس الوزراء الأردنى القادم

تواصلت اليوم، السبت، مشاورات رئيس الديوان الملكى الهاشمى الدكتور فايز الطراونة مع الكتل النيابية بهدف الوصول إلى توافق لاختيار رئيس الوزراء الأردنى القادم، حيث التقى كتلة الوسط الإسلامى التى تضم فى عضويتها 15 نائبًا، ويرأسها النائب الدكتور محمد الحاج.
وذكر بيان صادر عن الديوان الملكى الهاشمى أن الدكتور الطراونة استمع خلال اللقاء إلى وجهة نظر الكتلة حول طبيعة المرحلة القادمة، والحكومة القادرة على تحمل المسئولية خلالها، مؤكدا أنه سيرفع إلى العاهل الأردنى الملك عبد الله الثانى وجهات نظر النواب بكل شفافية وموضوعية.
وأكد أن المشاورات التى تجرى بمنتهى الجدية هى نهج جديد، داعيا الجميع إلى الحرص على نجاح هذه التجربة.
وقال الطراونة: "إن العمل العام والمشاركة فيه مسئولية تكاملية"، مشيرا إلى أن التحديات التى تواجه الوطن تتطلب من الجميع العمل على تعزيز مبدأى التكامل والمشاركة لمواجهتها.
ونوّه الطراونة بتجربة حزب الوسط الإسلامى المتقدمة، والتى حققت نجاحا فى الانتخابات النيابية الأخيرة.
ومن جانبه ثمّن النائب الدكتور محمد الحاج، رئيس كتلة الوسط الإسلامى، مبادرة العاهل الأردنى الملك عبد الله الثانى، فى مشاورة ممثلى الشعب فى التوافق على اختيار رئيس الوزراء القادم، مؤكدا أن هذا يدلل على حرص القيادة على بناء دولة المؤسسات والقانون، وتعزيز الركن النيابى.
وأشاد الحاج بقرار الملك عبد الله الثانى بالتشاور مع مجلس النواب الأردنى للتوافق على اختيار رئيس الوزراء القادم، معتبرًا ذلك بأنه توطيد حقيقى للديمقراطية والمشاركة الشعبية فى صناعة القرار.
وعرض الحاج موقف كتلة الوسط الإسلامى تجاه صفات رئيس الوزراء القادم، وقال: "ارتأينا بعد التشاور على ضرورة أن يكون رئيس الوزراء القادم إصلاحيًّا وتوافقيًّا، ولديه من الخبرة فى العمل العام ما يؤهله لفتح الحوار مع الجميع لمواجهة التحديات".
وقال: إن كتلة الوسط الإسلامى ستتعاون مع الكتل النيابية الأخرى لتشكيل ائتلاف برلمانى يرشح اسمًا لرئيس الوزراء القادم.
ويشار إلى أن هناك ثمانى كتل نيابية فى مجلس النواب الأردنى، وهى كتلة "وطن" وتضم 27 نائبًا، و"التجمع الديمقراطى" 24 نائبا، و"المستقبل" 18 نائبا، و"الوعد الحر" 17 نائبًا، و"الوفاق" 15، و"الوسط الإسلامى" 15، و"الاتحاد الوطنى" 10 نواب، و"النهج الجديد" 8 نواب، بالإضافة إلى النواب المستقلين وعددهم 15 نائبا.
وتأتى تلك المشاورات بناء على تكليف من العاهل الأردنى الملك عبد الله الثانى للطراونة بعد افتتاح مجلس الأمة السابع عشر الأسبوع الماضى بالبدء فى المشاورات مع مجلس النواب كآلية جديدة لاختيار رئيس الوزراء، وانطلاق نهج الحكومات البرلمانية.
وبحسب الدستور الأردنى فإن الملك هو من يعين رئيس الوزراء ويقيله، ويقبل استقالته، ويعين الوزراء ويقيلهم ويقبل استقالاتهم، بناء على تنسيب من رئيس الوزراء.