قالت مصادر إخوانية فيما يتعلق بقضية الحارس الشخصى للمهندس خيرت الشاطر, نائب المرشد العام ل"الوطن" : إن الجماعة أسست بعد الثورة شركة خدمات أمنية تولت تدريب وتخريج افراد أمن من الإخوان لحماية قيادات الجماعة, وهذا ما ذهب إليه المحامى ثروت الخرباوى, المفكر الإسلامى الذى أكد لنفس الجريدة أن قيادات الإخوان بعد الثورة أصبح لهم حرس خاص يرسلون خلسة إلى قطاع غزة للتدريب على يد حركة حماس, مؤكدا أن الشاطر زار أمس الأول وزارة الداخلية والأمن الوطنى فى محاولة لإنهاء الأمر. أما نجل شقيق الدكتور سعد الكتاتنى، رئيس حزب الحرية والعدالة، إسلام الكتاتنى الذى انشق عن الإخوان بسبب أحداث الاتحادية قال ل"الوطن": الجماعة تمارس الانتحار السياسى بامتياز وأن مكتب الإرشاد دفع بمرسى تحديدا لأنه مطيع وبيسمع الكلام, وملتزم بخط الجماعة. وأشار الكتاتنى إلى أن الشاطر يستخدم أبو إسماعيل لتحقيق أهداف معينة فى الخفاء، وذلك ضمن تكتيك سياسى بارع دون أن يظهر الإخوان فى الصورة. وأوضح أن ورقة حماس هى التى جعلت أمريكا تدفع بمرسى للرئاسة رغم أن المؤشرات كان تشير لفوز شفيق لكن فرق التوقيت بين مكتب الإرشاد وواشنطن تحدث كثير المفاجآت. الحديث عن الإخوان لم يتوقف عند هذا الحد بل كشف الناشط القبطى مجدى خليل, رئيس منتدى الشرق الأوسط للحريات بواشنطن عبر صفحته الشخصية "فيس بوك" إن شحنة ذخائر وصلت من قطر إلى المهندس خيرت الشاطر وجرى تفريغها فى ميناء السويس فجر الأحد الماضى, ونشر خليل على بحسب "الوطن" صورا للمستندات قال إنها خاصة بالشحنة. ومن ناحية أخرى أوضح مصدر قضائى ل"الشروق" أن السبب وراء الاعتذارالثانى المستشار زغلول البلشى، الأمين العام للجنة العليا للإشراف على الاستفتاء، هو قيام وزير العدل بانتداب قضاة فى البلاغات المتعلقة بالمخالفات الانتخابية. وأشار المصدر أن البلشى رأى هذا يعد تضاربا خاصة وأنه خرج على المواطنين فى مؤتمر صحفى للإعلان عن نتائج فحص البلاغات, ما زاد الألم فى عينيه. قالت مصادر قضائية وشرطية سويسرية ل"المصرى اليوم": إن الحكم الصادر من المحكمة الجزائية الفيدرالية السويسرية بإلغاء حق مصر فى الاطلاع على الملف المالى لمبارك ومعاونيه صدر بعد ممارسات تثير القلق من حكومة القاهرة, خاصة فيما يتعلق بضمانات إنجاز تحقيق عادل ومستقل فى التهم المنسوبة لمبارك. وأكدت المصادر أن الضمانات التى قدمتها القاهرة تم العصف بها وهو ما قدمه الخصوم فى الدعوى من خلال الدفع بأن جهات التحقيق لم تعد مستقلة بعد إصدار الإعلان الدستورى وحصارالدستورية وإقالة النائب العام. ولفت المصدر القضائى أن القاهرة على خطى الكونغو لا ضمانات بجهة تحقيق مستقلة والسلطة التنفيذية تتخذ إجراءات عنيفة, بخلاف لا يوجد حكم قضائى واحد من القاهرة يدين مبارك فى قضايا مالية. وحول ملابسات استقالة النائب العام المستشار طلعت عبد الله, قال ل"الأخبار" إن أعضاء النيابة دخلوا مكتبى لإرغامى على الاستقالة الفورية, مشيرا إلى أن هناك من يقوم بتحريض النيابات العامة على تعليق العمل حيث فوجئ أثناء توليه العمل بأن 36 محاميا عاما ورئيس استئناف تقدموا بطلب إنهاء ندبهم وعودتهم للقضاء دون مبرر, وأنه باشر عمله دون وجود مساعدين. كما أشارت مصادربرئاسة الجمهورية بحسب الجريدة نفسها أن الرئيس مرسى سيعلن عن أسماء ال 90 المعينين بمجلس الشورى خلال الساعات القليلة القادمة. وأوضح أن اللجنة القانونية المصغرة تتمسك بأن يكون المعينون بالشورى من الشخصيات العامة، وكذلك الأحزاب الجديدة وغير الممثلة فى البرلمان. وكشف المصدر نفسه أن المعينين بالشورى سيكون منهم 10 من أساتذة القانون العام والدستورى, كما ستحصل الأحزاب غير الممثلة بالشورى على مابين 10 إلى 12, والأحزاب الأخرى الممثلة مابين 5 إلى 9 مقاعد, كما تم الاتفاق على أن يكون الأزهر ممثلا بحوالى 4 مقاعد والكنيسة ب 5 مقاعد.