علمت بوابة "فيتو" أن الرئيس محمد مرسى سيرسل قانون الانتخابات البرلمانية وقانون تنظيم مباشَرة الحقوق السياسية إلى المحكمة الدستورية العليا؛ لإبداء ملاحظاتها على التعديلات التى أقرها مجلس الشورى على القانونين مؤخرا. وأكدت مصادر أن الرئيس سيقوم بذلك حتى لا يكون البرلمان القادم مهددًا بالحلِّ فى حالة الطعن على القانونين، حيث قام الرئيس بدراسة الأمر من الناحية القانونية والدستورية بمساعدة مستشاريه القانونيين والسياسيين، والذين نصحوه بذلك، مشيرة إلى أنه طبقا للدستور فإنه يحق للرئيس عرض القانون على الدستورية العليا.