المنظمات الأجنبية في مصر تعلن مساندتها لجهود الحكومة

أكدت منظمات أجنبية غير حكومية مصرح لها بالعمل في مصر مساندتها للجهود التي تقوم بها الحكومة المصرية خاصة مع قرب انتهاء استحقاقات خارطة الطريق والمتمثلة في انتخاب مجلس النواب الجديد.
جاء ذلك في إطار اجتماع السفير هشام بدر، مساعد وزير الخارجية للشئون متعددة الأطراف والأمن الدولي مع ممثلي عشر منظمات أجنبية غير حكومية مصرح لها بالعمل في مصر وفقًا لقانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية رقم 84 لسنة 2002 في بداية سلسلة من الاجتماعيات المشابهة، وذلك باعتبارهم سفراء لشعوبهم ولديهم القدرة على نقل الصورة السليمة والصحيحة عما يحدث في مصر.
وأكد بدر خلال الاجتماع على تقدير الجانب المصري للجهود التي تقوم بها المنظمات الأجنبية غير الحكومية العاملة في مصر من أجل دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وأشار إلى حرص الحكومة المصرية على تعزيز التعاون القائم مع تلك المنظمات طالما تقوم باحترام اللوائح والقوانين المصرية من خلال التسجيل وفقًا لأحكام القانون 84 لسنة 2002، وتعمل في إطار من الشفافية ودعم الأولويات الوطنية.
استعرض بدر خلال الاجتماع تطورات خارطة الطريق موضحًا التحديات الداخلية والخارجية التي تواجه مصر وعلي رأسها الإرهاب وعدم الاستقرار في عدد من دول الجوار، الأمر الذي يؤكد أن تعامل مصر مع التغيير والانفتاح نحو الديمقراطية قد اتسم بالحكمة الشديدة بما جنب البلاد مصير غير واضح المعالم، وأن مصر تدخل مرحلة جديدة من تاريخها الحديث يتم خلالها إرساء المؤسسات الديمقراطية التي تدعم احترام الحقوق والحريات والحفاظ على الأمن والاستقرار والنهوض بالاقتصاد المصري، كما أكد تثمين الحكومة المصرية لدور المجتمع المدني في هذا الصدد.
من جانبها أعربت المنظمات التي حضرت الاجتماع (أطباء بلا حدود، كيور انترناشيونال، الأقباط الأيتام، هابيتات فور هيومانيتى، أطباء العالم، بلان إنترناشيونال، المنظمة العربية لحقوق الإنسان، مؤسسة درسوس، اتحاد المستثمرين العرب، معهد التعليم الدولي) عن بالغ شكرها وتقديرها لوزارة الخارجية لقيامها بهذه المبادرة.
وأكدت المنظمات عن استعدادها للتعاون مع الحكومة المصرية من أجل التعامل مع التحديات الاجتماعية والتعليمية والإنسانية والاقتصادية، بالإضافة إلى التفاعل بشكل بناء مع المجتمع المدني المصري.
واستعرضت المنظمات الأنشطة التي تقوم بها مبرزة أهم النتائج التي حققتها في مختلف المجالات والتي شملت علاج الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة ودمجهم في المجتمع، وتوفير السكن الملائم للأسر الفقيرة وتقديم منح دراسية ثانوية وجامعية لمحدودي الدخل، وتوفير التعليم الأساسي لأطفال الشوارع، ورعاية وتعليم الأيتام، وتقديم الرعاية الصحية للأطفال.