إخوان «بديع» يدمرون المشروع

حذر خبراء بهيئة الطاقة والمواد النووية، وعلماء جيولوجيون، من تداعيات نقل المشروع النووي لجبل «أم سيكات» بالبحر الأحمر، مؤكدين أن منطقة الضبعة هي الأصلح لإقامة المشروع الذي تأخر كثيراً.
ورفض الخبراء محاولات جماعة الإخوان المسلمين، بقيادة المرشد العام، الدكتور محمد بديع، سداد فاتورة وصول الرئيس مرسي للحكم، من خلال اتخاذ قرارات تضر بالصالح العام للبلاد.
نفى الدكتور محسن محمد على، رئيس هيئة المواد النووية، وجود مخازن للنفايات النووية بمنطقة أم سيكات، مشيراً إلى أن القيادي الإخواني الدكتور خالد عودة، يتحدث عن أشياء خارج تخصصه– بحسب تعبيره- مما يؤدى إلى إثارة البلبلة لدى الرأي العام.
ولفت علي إلى اكتشاف الهيئة كميات من الذهب، حال تنقيبها عن اليورانيوم في معسكر أم سيكات، موضحاً أنها مستعدة للتعامل مع أي بلاغات بشأن وجود مخازن للنفايات، كما أكد أن منطقة الضبعة من أفضل المواقع لإقامة المحطة النووية.
وأضاف علي في تصريحاته: إن هناك سلسلة كبيرة من الدراسات والاختبارات تمت على خمسة مواقع بالضبعة، بجانب الحصول على عينات لتحديد خصائص المياه الجوفية هناك، وحصلت المنطقة على أكبر درجة من بين المواقع، لذا تم اختيارها.
وتابع قائلاً: «البحر الأحمر معروفة بأنها منطقة تصدعات وزلازل، ولا يمكن إقامة المحطة النووية بها، ولا أقول مستحيلا، لكنه صعب، خاصة أن البحر المتوسط أفضل».
«إقامة مفاعل نووي بالمنطقة يشكل خطورة على مستقبل السياحة»، هكذا علق مرعى مسلم، شيخ قبيلة المعادة – أحد المقيمين بمنطقة أم سيكات- مؤكداً أن محطات السفاري القريبة من الموقع تستقبل ملايين السائحين سنويا، بما يؤثر سلباً على الاقتصاد القومي، حال تنفيذ المشروع، وهروب الوافدين الأجانب. أكد محمد المصري، أحد الجيولوجيين العاملين ب«أم سيكات» أن منطقة الفاروقية تحتوي على منجم ذهب يبشر بالخير– بحسب تعبيره- ويتم العمل به قريباً، منوهاً إلى إلغائه حال تنفيذ المشروع النووي. بدوره، قال الدكتور يسرى أبو شادي، عضو المجلس المصرى للشئون الخارجية، وكبير مفتشى الوكالة الدولية للطاقة الذرية السابق: «لا يوجد حتى الآن ما يستدعى نقل موقع الضبعة النووي، لان الدراسات لم تثبت ملاءمته من عدمها».
أضاف أبوشادي: إن الوضع ما زال قائما بالموقع، مطالباً باستكمال الدراسات لتحديد صلاحية الموقع، وفي الوقت نفسه، البحث عن أماكن بديلة له، مشيراً إلى أنه يقوم بمعاونة مجموعة من الطلاب، بدراسة أماكن أخرى بالبحر الأحمر.
وأكد أبو شادي نجاحه فى التوصل إلى اتفاق مع أشخاص محترفين فى الكشف عن تأثير مفاعل الضبعة، على أهالى المنطقة، فى حال العمل الروتينى وفى حال الحوادث، كما سيكشف عن نسب التأثير والتهجير للمواطنين..
وفيما يتعلق بنقل المشروع من الضبعة، قال أبو شادى: «لاتوجد مشكلة فى ذلك، بجانب أن الباحثين فى هيئة المحطات النووية يبالغون فى المدة الزمنية لإنشاء موقع آخر، بعدما أكدوا أنه يستغرق 30 عاماً»، مشيراً إلى أن المشروع يتوقف على الكفاءات، وليس عدد السنوات.
في السياق ذاته، نفى الدكتور أحمد عويس، كبير المهندسين ومسئول الدراسات بهيئة المحطات النووية، وجود معلومات مؤكدة حول نقل مشروع الضبعة إلى منطقة أم سيكات بالبحر الأحمر، رغم ترديد الفكرة أكثر من مرة.
في الوقت نفسه، أشار عويس إلى أن نقل المشروع أمر بالغ الخطورة، خاصة أن الضبعة تعد موقعاً مثالياً، وأن اختيار بديل لها يعيد الفكرة والمشروع لنقطة الصفر، ويستغرق نحو خمس سنوات لدراسة الموقع الجديد، وتحديد مدى صلاحيته.
وشدد عويس على أن إنشاء موقع نووى بالبحر الأحمر، لن يكون مجدياً، بجانب أنه يكلف الدولة مبالغ طائلة، وجهدا إضافياً يخدم رجال أعمال وأشخاصا بعينهم، دون مراعاة الصالح العام.