"الجنايات": عدم جواز محاكمة عصام سلطان بتهمة إهانة القضاء

قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة برئاسة المستشار مصطفى حسن عبدالله، منذ قليل، عدم جواز نظر قضية محاكمة عصام سلطان نائب رئيس حزب الوسط في قضية إهانة القضاء، وذلك لإقامتها بصورة غير صحيحة وفقا لمقتضى القانون.
ويتهم في هذه القضية أيضا محمد جمال جبريل، أستاذ القانون بكلية الحقوق بجامعة حلوان، وطاهر عبدالمحسن، وكيل اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس الشورى السابق "هارب"، بإهانة قضاة مجلس الدولة.
وبدأت الجلسة بإثبات حضور المتهمين جبريل وسلطان، وحضور المحامى محمد سليم العوا، والذي دفع ببطلان قرار رئيس محكمة استئناف القاهرة بانتداب المستشار ثروت حماد بالتحقيق في القضية وبطلان ما تلاه من إجراءات.
وكان أمر الإحالة وُجه إلى المتهمين الثلاثة بعدما أُسنِد إلى المتورطين بالقضية اتهامات عديدة، منها ارتكاب الجنحة المنصوص عليها بالمواد (184 و185 و186) من قانون العقوبات، وبناءً عليها تمت إحالتهم إلى المحاكمة بعد الاطلاع على المادة (214) من قانون الإجراءات الجنائية والمعدلة بالقانون رقم (170) لسنة 1981.
وأشار أمر الإحالة إلى أن المتهمين المذكورين في غضون عام 2013، بدائرة قسم قصر النيل، أهانوا المجنى عليهم الموضحة أسماؤهم بالشكوى، حال كونهم عددًا من القضاة بمجلس الدولة، وذلك بطريق الإدلاء بأحاديث تليفزيونية بالقنوات الفضائية تحمل الإساءة والسب، كما سبوا موظفين عموميين (المجنى عليهم) بصفتهم السابقة؛ بسبب أداء الوظيفة العامة، بذات الطريق سالف الذكر، وأخلّوا بذات الطريقة السابقة بمقام وهيبة المجنى عليهم بصفتهم قضاة مجلس الدولة.