10منظمات حقوقية تقيم دعوى ضد "الداخلية" لوقف المراقبة على الإنترنت

أقام عدد من المنظمات الحقوقية وعدد من المواطنين المهتمين، دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري للمطالبة بوقف تنفيذ وإلغاء قرار وزارة الداخلية بإجراء ممارسة محدودة؛ تستهدف شراء تطبيقات تمكنها من مراقبة الشبكات الاجتماعية على الإنترنت، والتجسس على أنشطة المستخدمين؛ سواء في المجال العام المتعلق بتبادل الآراء والمعلومات، أو في المجال الخاص المتعلق بالمحادثات والرسائل والمكالمات الخاصة وقد حملت الدعوى رقم 63055 لسنة 68 قضائية.
وأدانت المنظمات الموقعة على البيان السلوك الذي وصفته بغير المشروع والمخالف للدستور الذي تسعى وزارة الداخلية لانتهاجه، بتتبع المواطنين وفرض المراقبة الشاملة عليهم موضحة أن ذلك دون إذن قضائي وبدون مسوغ قانوني؛ لما يشكله هذا المشروع من انتهاك جسيم لحزمة الحقوق والحريات العامة التي يضمنها الدستور المصري، والتي لا يجوز تقييدها بما ينال من أصلها أو محتواها، ومنها حرية التعبير، وحرية تبادل المعلومات، والحق في الخصوصية، والحق في الأمان.
والموقعون هم "مؤسسة حرية الفكر والتعبير، مؤسسة التعبير الرقمي العربي "أضف"، المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، مركز هشام مبارك للقانون، الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، المؤسسة المصرية للنهوض بأوضاع الطفولة، مؤسسة قضايا المرأة المصرية، مؤسسة المرأة الجديدة، مركز "النديم" لتأهيل ضحايا التعذيب.