ملفات شائكة على مائدة وزير الإسكان.. مشروع "المليون وحدة سكنية ".. واستكمال مشروعات الصرف الصحي ومياه الشرب.. وتنفيذ مخطط تنمية مصر 2052.. تطوير المدن الجديدة.. وإنعاش السوق العقارية

العديد من الملفات والقضايا الشائكة ستفرض نفسها على الدكتور مصطفى مدبولي وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة بعد احتفاظه بحقيبة "الإسكان" في حكومة المهندس إبراهيم محلب الجديدة أول حكومة في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي.
ويأتي ملف تنفيذ مخطط تنمية مصر 2052 على رأس أولويات وزير الإسكان، حيث أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي على تنفيذه خلال الفترة القادمة حيث يقوم على إنشاء محافظات جديدة وإقامة توسعات عمرانية جديدة على، علاوة على استكمال تنفيذ برنامج الإسكان الاجتماعي" مشروع المليون وحدة سكنية" والمخطط له تسليم نحو 50 ألف وحدة سكنية للمواطنين محدودي الدخل خلال العام الحالي، وجار إنشاء 76 ألف وحدة سكنية بالمحافظات، ويستعد الوزير لتنفيذ المرحلة الثالثة من المشروع والتي تقدر ب 50 ألف وحدة سكنية، وستقوم هيئة التخطيط العمرانى والجهاز التنفيذى للإسكان الاجتماعى، بمعاينة هذه الأراضى، التي تم توفيرها عن طريق المحافظات.
كما أن تحريك وإنعاش السوق العقارية وجذب استثمارات جديدة للقطاع، علاوة على أن تنفيذ مخطط تطوير المدن الجديدة سيكون له حيز كبير من اهتمام الوزير حيث يشمل رفع كفاءة الأحياء المختلفة، بتكلفة نحو 3 مليارات جنيه، وتنفذ على 3 سنوات.
ويستعد مدبولي لتشغيل 68 مشروعا لمياه الشرب والصرف الصحى بالمدن والقرى و28 مشروعا للصرف بالقرى، في 22 محافظة على مستوى الجمهورية، حتى 30 يونيو الجارى، وذلك بتكلفة إجمالية تصل إلى 4 مليارات و880 مليون جنيه، وتخدم نحو 13 مليون نسمة على مستوى المحافظات.
ويأتى على رأس هذه المشروعات المنتظر تشغيلها، توسعات محطة تنقية مياه الشرب بالفسطاط في القاهرة، والتي ستخدم 800 ألف نسمة، وتوسعات محطة رفع الصرف الصحي بالأميرية والتي ستخدم 2 مليون نسمة بالعاصمة.
ويسعى الوزير لإيجاد منظومة جديدة وغير تقليدية لتنفيذ شبكات الصرف الصحي في مصر خاصة وأن 88% من قرى مصر محرومة من شبكات الصرف الصحي، وتكلفة توصيل شبكة الصرف لهذه القرى تصل ل 120 مليار جنيه، والدولة غير قادرة على توفيرها حاليا.
وأدت الحكومة اليمين الدستورية اليوم أمام الرئيس عبدالفتاح السيسي، حيث ضمت التشكيلة الجديدة للوزارة 34 حقيبة وزارية منها 13حقيبة يشغلها وجوه جديدة في حين استمر في الحكومة 21 وزيرا مع تغيير مسمى بعض الوزارات وإلغاء وزارة الإعلام والتنمية الإدارية واستحداث وزارة جديدة تحت مسمى التطوير الحضارى «العشوائيات».