تقدم المركز المصري للحق في الدواء، ببلاغ للنائب العام ضد وزير الصحة، حمله فيه مسئولية الإهمال في المستشفيات الذي يؤدى إلى تكرار حالات الوفيات. وطالب المركز نقابة الأطباء بشطب أي طبيب، رفض الكشف على فتاة التحرير ضحية التحرش لاعتبارات سياسية، موضحا أن الصحة هي حق أصيل يجب الحصول عليه دون النظر للجنس أو العرق أو الدين. وأشار إلى أن الأطباء العاملين داخل المستشفيات الحكومية دخلوا في إضراب استمر عدة شهور غير عابئين بالمرضى لتحسين أوضاعهم المالية، وبعضهم يترك المريض ينزف بسبب آرائه السياسية، وأن على النقابة أن تعلن عن إجراءات تجاه البعض الذين جلبوا العار للمهنة. وتابع المركز: أن منظومة القطاع الصحي في مصر، وصلت إلى مرحلة من الانهيار باتت تهدد معها صميم العملية الإنتاجية والتنموية في البلاد. وطالب بأن يصبح إصلاح النظام الصحي في مصر، قضية محورية لا بد أن تحظي بأولوية متقدمة في أجندة العمل الوطني في السنوات القادمة.