«دولة يونيو».. الرابحون والخاسرون

- «الدستور ومصر القوية» يخرجان من المولد بلا حمص
- أحزاب مبارك وقفت خلف المشير بقوة وتنتظر رد الجميل
- مصر الحرية خرج مع الكرامة والتحالف الشعبى من دائرة «منتفعى 30 يونيو»
- كتابة شهادة وفاة ل«6 أبريل» بالحظر..والاشتراكيون الثوريون يواجهون نفس المصير
- الأحزاب التي دعمت «حمدين» تشكل المعارضة في برلمان 2014
- النور.. دعم السيسي بما لا يخالف شرع الله
- 1٪.. حلم الأحزاب «الكرتونية» في مقاعد البرلمان
الآن وبعد أن مضت خارطة الطريق وانتهت من استحقاقها الثاني، تستعد الأحزاب والحركات السياسية لمرحلة ثالثة تتبنى برلمانًا بطعم «شبه ثوري»، قد لا يخلو من الطابور الخامس لرجال الحزب الوطني المنحل، مما يفتح الباب واسعًا أمام دائرة الفائزين والخاسرين بالدخول ل«جنة 30 يونيو»، مهما اختلفت توجهاتهم أو سياساتهم، ففي النهاية هناك من يكتوون بنيران الجمهورية الثالثة، وآخرون ينعمون فيها ب«ملاذاتها».
ومن جديد يعود الطرف الثالث مرتديًا زيًا مختلفًا وبتشكيلة متنوعة، فمن إيمان وانحناء أمام «عزل مرسي» إلى تراجع عن الدعم مع أول أزمة وصلت إلى عنق الزجاجة، مهما كان التوجه أو المبادئ فقد صار ما صار.
«الخاسرون.. جملة وتفصيلا»
بطبيعة الحال، كان أول من خرجوا من «المولد بلا حمص» بعد 30 يونيو، نحو 90% من أحزاب الإسلام السياسي، ممن تمسكوا بما سموه «شرعية محمد مرسي»، والآن لا تتجاوز أنشطتهم المؤتمرات الإعلامية وتصدر شاشات الفضائيات، وتحديدًا «الجزيرة القطرية».
وقائمة من لم يطولوا «بلح 25 يناير ولا عنب 30يونيو » تضم عددًا من الأحزاب، هي: «البناء والتنمية، الحرية والعدالة، العمال الجديد، الفضيلة، الإصلاح، التوحيد العربي، الحزب الإسلامي، الوطن، الوسط، الراية، العمل»، فضلا عن اتحاد النقابات المهنية «ويضم 24 نقابة مهنية» واتحاد طلاب جامعة الأزهر.
ولا يزال هذا التحالف مقتنعًا بأنه يتبنى الحفاظ على «حق الشعب المصري الأصيل في حماية مكتسباته الديمقراطية، وحراسة ثورته التي سالت لأجلها الدماء الزكية في ثورة يناير المجيدة في ظل ما يجري من محاولات آثمة من فلول النظام السابق وجحافل بلطجيته للانقضاض على الشرعية، مستعينين بكل أنواع السلاح الممول من رجال أعمال فاسدين سرقوا قوت الشعب».
ولعل أبرز الوجوه القيادية الداعمة والواقفة خلف هذه الأحزاب، تقبع الآن خلف السجون، وأبرز أسمائها: «محمد مرسي رئيس الجمهورية المعزول، محمد بديع، مرشد جماعة الإخوان «الإرهابية»، خيرت الشاطر، نائب المرشد، محمد البلتاجي، القيادي بالجماعة وحزب الحرية والعدالة، صفوت حجازي الداعية الإسلامي، سعد الكتاتني، رئيس مجلس الشعب السابق، عاصم عبد الماجد عضو مجلس شورى الجماعة الإسلامية، صبحي صالح، عضو مجلس الشعب السابق عن الحرية والعدالة».
وتشمل قائمة الخاسرين: «عصام العريان نائب رئيس حزب الحرية والعدالة، عصام سلطان نائب رئيس حزب الوسط، حمدي حسن القيادي بالجماعة، سعد الحسيني محافظ كفر الشيخ السابق، طارق الزمر رئيس المكتب السياسي لحزب البناء والتنمية، حازم صلاح أبو إسماعيل مرشح رئاسي سابق رئيس حزب الراية، أبو العلا ماضي، رئيس حزب الوسط، عبد المنعم عبد المقصود محامي الإخوان، محمود غزلان، عضو مكتب الإرشاد، ماجد الزمر» وجميعهم مُنعوا من السفر في 4 يوليو الماضي.
«الراقصون على السلم»
يقول المثل الشعبي «اللي رقصت على السلم، لا اللي فوق شافوها، ولا اللي تحت سمعوها»، وهو حال عدد من الأحزاب والحركات السياسية التي أعلنت مباركتها ومشاركتها في تظاهرات 30 يونيو، وكانت داعمًا قويًا لها، لكن مع أول صدام وخلاف «فض اعتصام رابعة العدوية – 14 أغسطس 2013»، أعطت ظهرها للموجة الثورية الثانية، ورأت أنه من الأفضل أن تنأى بنفسها عن دماء جميع الضحايا من كل الأطراف.
كانت جبهة الإنقاذ الوطني، واحدة من المتبنين ل30 يونيو واحتضن قادتها آنذاك حركة تمرد وفتحت لها مقارها، ولكن سرعان تفتت واتخذ كل حزب مسلكًا بمفرده ورحلت قيادات أخرى رافضة قرارات تم اتخاذها في المرحلة الانتقالية.
في 3 يوليو، وقف وزير الدفاع السابق المشير عبدالفتاح السيسي، ملقيًا خطاب عزل الرئيس السابق محمد مرسي، مستمدًا قوة صوته وبيانه من مجموعة سياسية ودينية محيطة به، شملت «الدكتور محمد البرادعي رئيس حزب الدستور ممثلا لجبهة الإنقاذ الوطني»، وفي الخارج كان حزب مصر القوية برئاسة الدكتور عبدالمنعم أبو الفتوح «القيادي المنشق عن الجماعة» داعمًا لخارطة الطريق.
دارات الأيام سريعًا إلى أن جاء «14 أغسطس 2013»، ليعلن الدكتور البرادعي استقالته من منصبه كنائب لرئيس الجمهورية للشئون الخارجية، رفضًا واحتجاجًا على فض اعتصامي رابعة العدوية ونهضة مصر، قائلا في نص استقالته: «كنت أري أن هناك بدائل سلمية لفض هذا الاشتباك المجتمعي وكانت هناك حلول مطروحة ومقبولة لبدايات تقودنا إلى التوافق الوطني، ولكن الأمور سارت إلى ما سارت إليه»، ومن هنا دب الانقسام إلى حزب الدستور وانهار حلم الدولة المدنية بين أعضائه.
حزب الدستور، مع رئيسته الجديدة الدكتورة هالة شكر الله، قرر الاستمرار بعد رحيل البرادعي وأيد صباحي رئيسًا للجمهورية، ولكن الآن يبدو موقف الحزب خاسرًا لكل شيء.
الأمر نفسه، كان مع حزب مصر القوية برئاسة الدكتور عبدالمنعم أبو الفتوح، الذي سبق وأعلن أن مشاركته في 30 يونيو مع مجموعة من القوى الثورية والسياسية والشخصيات العامة، جاء رفضًا لأي حكم شمولي تمثله السلطة الحالية أو أي حكم عسكري أو أي حكم يعيد النظام القديم برموزه وأدواته.
غير أن «14 أغسطس» كانت نقطة تحول من النقيض إلى النقيض، رافضًا لفض اعتصام رابعة العدوية، وكل ما شملته خارطة الطريق من تشكيل لعضوية اللجنة التأسيسية المعنية بتعديل بدستور 2012، ثم تشكيل حكومة الدكتور حازم الببلاوي وغيرها وغيرها من الإجراءات.
«الواقفون خلف حمدين»
أما حزب مصر الحرية، لمؤسسه السياسي عمرو حمزاوي، فقرر دعم المرشح الرئاسي حمدين صباحي بعد مشاورات داخلية وتصويت لأعضاء الحزب، باعتباره الأقرب لأهداف الحزب في الاستحقاق الرئاسي، ومن اختار أن يضع نفسه أمام المساءلة تجاه استكمال أهداف الثورة المصرية والحفاظ على مبادئها.
وهناك أحزاب أخرى قررت الانضمام لموقف حزب حمزاوي كالتحالف الشعبي الاشتراكي والعدل، وهؤلاء حتمًا سيكونوا خارج دائرة الأضواء السياسية أو المنتفعين من 30 يونيو.. كما تدفع ثمن دعم حمدين، أحزاب الكرامة، والتحالف الشعبي، وحركات التيار الشعبى وجزء من حركة تمرد.
«الحركات الثورية»
كانت أولى الحركات الثورية المقاطعة لانتخابات الرئاسة، «حركة 6 أبريل» الشبابية المعارضة والتي أعلنت عدم اعترافها بالانتخابات الرئاسية داعية إلى مقاطعتها، وقال إن الانتخابات ليست سوى إجراءات قانونية لتنصيب السيسي رئيسًا.
عمرو على المنسق العام لحركة 6 أبريل، التي تم حظر أنشطتها في أبريل الماضي، أكدت أنها قررت المقاطعة، بعد مناقشات بين أعضاء الحركة جرت على مدى الخمسة أشهر الماضية، لكونها «مجرد إجراءات قانونية لتنصيب عبد الفتاح السيسي وأن المناخ السياسي لا يسمح بأي شفافية لدى المنافسين».
ورغم اختلاف القرارات تجاه الانتخابات، فإنه يبدو أن 6 أبريل بجبهتيها وحركة الاشتراكيون الثوريون سيلقون المصير ذاته بالطرد، فحركة الاشتراكيون الثوريون قررت خوض معركة الانتخابات لفضح أوهام السيسي وتحطيم الصنم الذي تبنيه دولة مبارك العائدة، داعية للتصويت لصباحي لتقليل الأصوات من مرشح الثورة المضادة المتمثل في المشير السيسي، على حد قولهم في أبريل الماضي.
«جحافلة الشرعية»
وكعادتها قدمت الدعوة السلفية وحزبها النور، نموذجًا سياسيًا فريدًا من نوعه، يجد مخرجًا شرعيًا لكل مواقفه «بما لا يخالف شرع الله»، بداية من دعم أبو الفتوح رئيسًا في الجولة الأولى من انتخابات الرئاسة 2012، ثم تأييد مرسي بالجولة الثانية، فرفض المشاركة في تظاهرات 30 يونيو «حقنًا لدماء المصريين»، وأخيرًا ظهور رئيس الحزب الدكتور يونس مخيون إلى جوار قادة الجيش وشيخ الأزهر وبابا الكنيسة والدكتور البرادعي وشباب تمرد داعمًا لقرار عزل مرسي.
قبل فض اعتصام رابعة، رفض الدكتور يونس مخيون، رئيس حزب النور، فض الاعتصامات بالقوة واستخدام العنف مع المتظاهرين السلميين، مشيرًا إلى أن المخرج الوحيد لهذه الأزمة عن طريق المفاوضات وإيجاد حل سياسي.
إلا أن الحزب نفسه، لم يكن له موقف من فض الاعتصام على غرار الدكتور محمد البرادعي والدكتور عبدالمنعم أبو الفتوح، ولكن آثر قادة «النور» على أنفسهم وتمسكوا بالاستمرار في خارطة الطريق للنهاية، شاركوا في تعديلات الدستور وهددوا بالانسحاب كثيرًا حتى تحققت مطالبهم، تشبثوا لآخر نفس بجزء من تورتة 30 يونيو، وفي سبيل ذلك دعموا المشير السيسي رئيسًا، وغدًا يستكملون المشوار في انتخابات البرلمان.
«أحزاب تقليدية»
على مدى سنوات طويلة، احتفظت مجموعة من الأحزاب «الكرتونية» بموقع لنفسها على خريطة أحزاب المعارضة، ظلت هذه الأحزاب متمسكة بمستوى ضعيف لا يقدم ولا يؤخر للحياة السياسية المصرية، قيادات هذه الأحزاب رأت في شباب 25 يناير «شوية عيال»، ومع سقوط الرئيس الأسبق حسني مبارك سارعت برفع الراية البيضاء وتقديم قرابين الولاء لقيادات المجلس العسكري السابق، علها تضع لنفسها قدمًا في مرحلة ما بعد 25 يناير.
فعل الإخوان فعلتهم، وخرجت تظاهرات واعتصامات رافضة تصرفاتهم، ومن جديد تلونت هذه الأحزاب التقليدية ك«الأمة، التجمع، الوفد، الجيل، الناصري، الخضر»، وقررت الانضمام للثوار الجدد في 30 يونيو، وتصدرت هذه الأحزاب جزءًا من المشهد من جديد.
هذه الأحزاب أيضَا لم تجد حرجًا في دعم المشير السيسي رئيسًا، معتبرة أنه «من أنقذ مصر من الضياع وأبنائها من الهلاك، وحمل روحه على كفيه فداءً لوطنه، وانحاز إلى شعبه وعزل الرئيس الإخواني السابق محمد مرسي، ومن ثم فإن أقل واجب هو أن يؤيده الجميع، باعتبار أنه الأقدر على إدارة البلاد حالي»، وهذه المجموعات لا تجد حرجًا في الاحتفاظ بنسبة ال1% في عضوية البرلمان الجديد، فالمشاركة هنا لا تتجاوز حلمها بمجرد الظهور.
«الثائرون الأوائل»
أما الأحزاب التي خرجت من رحم ثورة 25 يناير، وخصوصًا أحزاب «المصري الديمقراطي» كأول الأحزاب المولودة بعد ثورة 25 يناير، و«المصريين الأحرار» كأكثر الأحزاب الليبرالية المولودة مع ثورة يناير والحاصلة على أكبر عدد من النواب، ثم حزب المؤتمر الذي ذاق طعمًا ثوريًا.
ف«المصري الديمقراطي» قرر عدم دعم أي من مرشحي الرئاسة، ثم يأتي حزب المصريين الأحرار متمسكًا بالتصويت للمشير السيسي رئيسًا، معتبرًا إياه الرئيس الأنسب، فضلا عن أن صباحي لا يصلح في الوقت الحالي لإدارة شئون البلاد، لأنه يميل إلى تفكير الشباب.
وأخيرًا «المؤتمر» الذي لحق بالحزبين السابقين، وأعلن دعمه المشير السيسي، باعتباره «رجل المرحلة»، فضلا عن تمكنه من إدارة المؤسسة العسكرية بنجاح، مما يعني أنه يستطيع إدارة الدولة كما أنه نجح في الاختبار الصعب وانحاز لإرادة الشعب وليس الحاكم في 30 يونيو.
«الفلول عائدون»
أما عن رجال الحزب الوطني المنحل، فوجدوا في جبهة «مصر بلدي» موقعًا مميزًا وبوابة شرعية للعودة من جديد إلى الحياة السياسية، ويقف وراءهم مجموعة من رجال أعمال مبارك أيضًا، وشارك في تأسيسها 120 شخصية عامة.
ولعل أبرز الأسماء المؤسسين لهذه الجبهة: «الدكتور على جمعة مفتى الجمهورية السابق الرئيس الشرفي للجبهة، والدكتور مصطفى الفقى رئيس المجلس الاستشارى، واللواء أحمد جمال الدين وزير الداخلية السابق المنسق العام، واللواء صلاح المعداوي محافظ القليوبية السابق مساعد المنسق العام، واللواء قدرى أبو حسين محافظ حلوان الأسبق الأمين العام، والقيادى الناصرى محمد البدرشينى، وعصام النظامي، أمناء مساعدين، والكاتب الصحفي مصطفى بكري»، وغيرهم.
ومن الأحزاب التي أعلنت دعمها للمشير السيسي وستجد لنفسها موقعًا ب«برلمان 2014» كذلك، هي أحزاب «حزب مصر الحديثة لرئيسه د. نبيل دعبس، المحافظين لرئيسه المهندس أكمل قرطام، المواطن المصري ورئيسه الدكتور صلاح حسب الله، ومصر التنمية ورئيسه أيمن الحماقي، المستقلين الجدد برئاسة د. هشام عناني، أنا المصري لرئيسه صابر أبوخشبة».
كما تشمل القائمة أيضًا: «حزب الإصلاح والتنمية لرئيسه محمد أنور عصمت السادات، الحرية برئاسة معتز محمد محمود، الاتحاد لرئيسه د.حسام بدراوي، حزب 11 فبراير ورئيس الحزب جمال طه المليسي، حزب نهضة مصر لرئيسه يزيد لطفي، حزب البداية برئاسة ياسر عبد الحكيم الديب».
كما دخلت أحزاب «السادات الديمقراطي والإصلاح والتنمية والمحافظين والشعب الجمهوري وفرسان مصر»، تحت لواء مشترك قال إنه يهدف لدعم الشعب المصري في حقه للحصول على الحياة الكريمة والعدالة الاجتماعية والحرية والديمقراطية.
واتفقت هذه الأحزاب على دعم المشير عبدالفتاح السيسي والوقوف ضد محاولات للتشوية أو إفساد عملية التحول الديمقراطي في مصر، كما دعت إلى وضع ميثاق شرف ينظم العلاقة بين الأحزاب، حيث تمسكت هذه الأحزاب أنه رغم اختلاف أفكارها وأيديولوجياتها، فإنها أيقنت أن ما يجمعها أكثر بكثير مما يفرقها.
«مستقبل المعارضة»
منذ أيام أعلن المرشح الرئاسي الخاسر حمدين صباحي احترامه لاختيار الشعب المصري، معترفًا بخسارته في الانتخابات الرئاسية، رافضًا تولي المنصب الرسمي في حال عرض عليه ذلك، ومتمسكًا بتشكيل جبهة معارضة قوية تحول دون عودة الفساد أو رجال نظام مبارك.
وعلى الفور، قال عبد المنعم إمام الأمين العام لحزب العدل، إن الأحزاب الداعمة للمرشح الرئاسى حمدين صباحى تلقت عرضًا خلال الاجتماع الذي يسبق مؤتمره الصحفى الأول عقب الانتخابات الرئاسية، لعمل تحالف انتخابى لخوض سباق البرلمان المقبل كتحالف يقبل ضم آخرين من بين من لم يكونوا ضمن حملته.
والأحزاب التي تبدأ رحلة جديدة وصريحة من المعارضة: «الكرامة، العدل، التحالف الشعبي الاشتراكي، الدستور»، فضلا عن الحركات الثورية ك«التيار الشعبي، والاشتراكيون الثوريون».
وتبقى هنا مجموعة من الأسئلة.. ما شكل الحياة السياسية في مصر خلال الأيام المقبلة؟.. هل ستستعيد ساحات المعارضين أمواجها بشكلها المتدفق والمنظم؟.. هل سينفذ المشير السيسي وعده بعدم عودة الإخوان ولا فلول الحزب الوطني إلى الحياة السياسية؟.. هل سنجد برلمانًا جديدًا خاليًا من وجوه «سيد قراره» المعتادة؟