أكد دفاع المتهم اللواء حسن عبد الرحمن، رئيس جهاز أمن الدولة الأسبق، أمام محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، برئاسة المستشار محمود كامل الرشيدي، في قضية "محاكمة القرن"، أن وزارة الداخلية أصدرت بيانًا ناشدت فيه المواطنين الالتزام بالقواعد والقوانين. وأضاف أن: الوزارة طلبت من المواطنين الحفاظ على أمن البلاد، واستشهد بشهادة الدكتور أحمد نظيف بأنهم كانوا يخافون من اندساس عناصر تخريبية بينهم. وأوضح الدفاع أن أول حالة وفاة يوم 25 يناير، وقعت في صفوف الشرطة، مشيرا إلى أن هذه الأحداث أصيب فيها 109 شرطيين. وقال الدفاع للنيابة: "من الذي اعتدى على ضباط ومركبات الشرطة وحرق مقار الحزب الوطنى؟.. أليس واضحًا أن هناك أشخاصًا مندسين ومخربين؟.. هل الضباط الذين أصيبوا وقتلوا ليسوا من أولادنا.. إنهم قتلوا وهم يؤدون واجبهم الوطنى". وأضاف: "هؤلاء المندسون حاولوا حرق محطة الكهرباء والشرطة منعتهم من تنفيذ مخططهم" وتساءل بسخرية: "المفروض يسأل حبيب العادلى منعتهم من حرق المحطة ليه؟، ووصف ضباط ومجندي مصر بالأبطال الذين وقفوا في وجه المخربين والمندسين. واستند إلى شهادة عمر سليمان التي أكد فيها أنه دعا إلى اجتماع هدفه "كيفية تعامل الأجهزة الأمنية مع هذا الحدث"، مشيرا إلى أن هذه الشهادة تؤكد أن حسنى مبارك ليس المسئول عن الأحداث، وان هذا الحديث جاء على لسان رجل المخابرات، وأكد أنه من المستحيل أن يكذب أبدا. ويحاكم مبارك والعادلي ومساعدوه الستة في قضية اتهامهم بالتحريض والاتفاق والمساعدة على قتل المتظاهرين السلميين إبان ثورة 25 يناير، وإشاعة الفوضى في البلاد وإحداث فراغ أمني فيها. كما يحاكم مبارك ونجلاه علاء وجمال ورجل الأعمال حسين سالم، بشأن جرائم تتعلق بالفساد المالي واستغلال النفوذ الرئاسي في التربح والإضرار بالمال العام وتصدير الغاز المصري إلى إسرائيل بأسعار زهيدة تقل عن سعر بيعها عالميًا.