تقدم سكرتير حملة حمدين بالمنوفية، الدكتور شوكت المصرى، بطعن إلى اللجنة العليا للانتخابات بصفته وكيلًا عامًا عن المرشح الرئاسي حمدين صباحي، مطالبا اللجنة باتخاذ اللازم قانونًا لاستبعاد الصناديق ب(606) لجنان فرعية بالمنوفية، وإعادة العملية الانتخابية في خلال شهر من تاريخه، لما شاب العملية الانتخابية من بطلان وعوار وانتهاكات، بحسب ما جاء في الطعن. وجاء نص الطعن: أولًا: عدم مشروعية قرار التمديد ليوم ثالث حيث ليس ثمة سبب منطقي لهذا الأمر، فانتخابات 2012 كانت في نفس التوقيت، كما أن لجان الوافدين ليس لها تأثير في ظل نسبة الحضور الضعيفة في اليومين الأول والثاني، الأمر الذي أفسد التصويت في الصناديق بما أضيف إليها من أصوات في اليوم الثالث، والتي تعد كلها باطلة في ظل غياب مندوبي مرشحنا من اللجان كافة. وذلك مخالفة لقرار لجنة الانتخابات الرئاسية رقم 22 لسنة 2014، والذي نص على أن "يجرى الاقتراع لانتخاب رئيس الجمهورية- داخل البلاد- في جولته الأولى خلال يومي الإثنين والثلاثاء الموافقين 26، 27/ 5/ 2014، اعتبارًا من الساعة التاسعة صباحًا حتى الساعة التاسعة مساءً من كل يوم في اللجان الفرعية، التي تحددها لجنة الانتخابات الرئاسية، وفقًا لكشوف الناخبين، التي اعتمدته". ثانيا: عدم مشروعية تغيير اللجنة العامة للإجراءات الانتخابية الخاصة بتوكيلات المندوبين باستحداث (نموذج 30 و30 أ) وتأخير منح مندوبينا توكيلاتهم حتى الساعات الأولى من بداية العملية الانتخابية، في مقابل منح المنافس توكيلاته كاملةً وصحيحة قبل الانتخابات بثلاثة أيام، مما تسبب في عدم تكافؤ الفرص وميّز بين المرشّحَيْن حتى قبل بدء الاقتراع. ثالثا: الطعن على توجيه الناخبين طوال أيام التصويت بسيارات وميكروفونات تجوب الشوارع بقرى ومدن المركز بل وأمام اللجان وعدم الالتزام بالصمت الانتخابي من قبل حملة المرشح المنافس، وعدم استجابة جهاز الداخلية لتنفيذ ضوابط العملية الانتخابية، وعدم استجابة اللجان الفرعية لطلباتنا بإزالة المخالفات. رابعًا: الطعن على عملية الاقتراع بالصناديق الانتخابية لعدم سيطرة القاضي المشرف عليها في أغلب الأوقات بل وغياب القضاة عن بعض اللجان لأوقات طويلة، وتأخرهم في فتح وإغلاق اللجان بالإضافة لوجود دعاية انتخابية داخل اللجان كافة من جانب مؤيدين للمرشح المنافس. خامسًا: الطعن على التوجيه الذي كان يتم من السيد المشرف على اللجنة والموظفين لانتخاب مرشح بعينه، وتسويد البطاقات الانتخابية ببعض اللجان، والذي تحررت به محاضر وبلاغات أمام اللجان العامة المختلفة؛ مما يبطل عملية التصويت التي تمت في الصناديق. سادسا: نطعن على محاضر الفرز قبل إجرائها لعدم جوازها في ظل الانتهاكات والمخالفات السالفة جميعًا، والتحقيق في الشكاوى والبلاغات المقدمة إلى اللجان الفرعية كافة. وطالبت الحملة بفحص الطعن واتخاذ اللازم قانونًا لاستبعاد الصناديق بلجان المحافظة كافة وعدد لجانها الفرعية (606) لجنة فرعية. وإعادة العملية الانتخابية في خلال شهر من تاريخه. لما شاب العملية الانتخابية من بطلان وعوار وانتهاكات.
