إدانة حقوقية للتجاوزات ضد الإعلاميين في أول أيام الانتخابات.. عصمت الميرغني: لا بد من وضع قواعد صحيحة تضمن الحقوق.. طارق خاطر: الأمن مصاب بالهوس.. نجوى طنطاوي: تهاون رؤساء التحرير سبب الانتهاكات

أثار التقرير الصادر من غرفة عمليات نقابة الصحفيين المكلفة بمتابعة الانتخابات الرئاسية بوجود 6 حالات تجاوز ضد الإعلاميين أثناء تغطيتهم للانتخابات الرئاسية اليوم الإثنين غضب عدد من الحقوقيين.
في محافظة قنا تعدى مقدم شرطة على الزميل أحمد عبد الرحيم أمام لجنة معهد قنا الأزهري، كما تم احتجاز اثنين من الزملاء بموقع "دوت مصر" وجريدة "فيتو" بنجع حمادي ومدينة قوص، وتدخلت النقابة وتم الإفراج عن الزميلين.
وفي محافظة الوادي الجديد رفض رئيس لجنة مدرسة الأمل بالخارجة دخول الصحفيين رغم حملهم التصاريح الصادرة من اللجنة العليا للانتخابات، كما قام رئيس لجنة مدرسة الشهيد عبد السلام عارف بنفس المحافظة بطرد الصحفيين رغم حملهم للتصاريح.
ومحافظة القاهرة، منع الأمن عددا من الصحفيين من ممارسة عملهم بتغطية الانتخابات بلجنة مدرسة الترعة الإعدادية بشبرا وعدد آخر من اللجان الانتخابية، وفي جنوب سيناء منع أفراد الأمن مدير مكتب أخبار اليوم من دخول لجنة المدرسة الفندقية.
تقول الدكتورة عصمت الميرغني عضو منظمة الأفر آسيوي لحقوق الإنسان، أن ما حدث للإعلاميين بمنعهم من ممارسة عملهم برغم حملهم التصريح انتهاك صارخ، فليس من حق أي جهة منع صحفي من القيام بعمله طالما أنه يحمل تحقيق الشخصية والتصاريح.
وطالبت الحقوقيين المتواجدين باللجان برفع تقارير بهذه الانتهاكات إلى المجالس الحقوقية، التي تخاطب بدورها اللجنة العليا للانتخابات المشرفة على هذه اللجنة التي وقعت بها التجاوز، وحال ثبوت الإدانة يتم رفع التقرير متضمنًا الأدلة للنائب العام لاتخاذ الإجراءات.
وتابعت: إنه لا بد وأن تقوم المنظمات الحقوقية بتكثيف نشاطها الفترة المقبلة للحد من هذه الانتهاكات الصارخة.
في السياق نفسه قال طارق خاطر مدير الجمعية المصرية لحقوق الإنسان: إن كل الأجهزة الأمنية منذ ثورة 30 يونيو تتعامل مع الإعلاميين بغلظة وبحالة من "الهوس الأمني"، مشددا على ضرورة صدور تشريعات قوية تضمن حقوق الصحفيين لممارسة علمهم بشكل يحد من هذه التجاوزات، وتواصل نقابة الصحفيين مع المراكز الحقوقية من أجل الحد من هذه التجاوزات.
وأضاف خاطر: ليس فقط الصحفيين الذين يحتاجون لقوانين تضمن حقوقهم ضد الانتهاكات ولكن كل العاملين بالدولة يحتاجون لضمانات حقيقية، مطالبا نقابة الصحفيين باتخاذ موقف جاد مع وزارة الداخلية للحد من هذه الانتهاكات الصارخة.
من جانبها قالت نجوى طنطاوي - عضو المجلس الأعلى للصحافة -: إن أي اعتداء سواء لفظي أو بدني على أي صحفي أثناء تأدية مهمته مرفوض بشكل نهائي، وليس من حق أي جهه منع الصحفيين من مباشرة عملهم طالما يحملون التصريح.
وأكدت أن ما فعله المستشارون مع الإعلاميين في نحج حمادي بمنعهم من الدخول للجان برغم حملهم التصريح غير قانوني على الإطلاق، متوجهة باللوم لرؤساء التحرير الذين يتهاونون في أخذ حق محرريهم الذين يتعرضون للانتهاكات، مبررة ذلك بأن هذا التهاون قد يزيد من حدة الانتهاكات.