بالفيديو والصور.. البيان الختامى لمؤتمر القبائل الليبية: المطالبة بحل البرلمان والميليشيات المسلحة.. الدولة تمر بأوضاع كارثية ولابد من عودة الأجهزة الأمنية.. وتكليف مجلس لإدارة المرحلة الانتقالية

حصلت "فيتو" على مسودة البيان الختامي لمؤتمر القبائل والمدن الليبية المنعقد اليوم بمدينة العزيزية الليبية، ومن خلال قراءة أولية يمكن التوصل إلى أن المؤتمر الذي يحضره أكثر من 2000 من الشيوخ والأعيان والوجهاء والقيادات الاجتماعية في مختلف مناطق ليبيا، دخل بقوة إلى مسار الفعل السياسي، وقرّر تشكيل مجلس لإدارة شئون البلاد، وحل المؤتمر الوطني العام وإلغاء القوانين الصادرة عنه وخاصة قانون العزل السياسي، كما قرر إلغاء قرارات الحكومات المؤقتة باعتبارها صدرت تحت الترهيب والتهديد بالسلاح، كما قرر إلغاء كل الصفقات المعقودة والاتفاقات المبرمة بعد حرب الإطاحة بالنظام السابق، نظرا لأنها تمت في ظروف استثنائية ومن قبل طرف سياسي لا يحظى بشرعية شعبية بقدر ما كان مفروضا من أطراف خارجية، وأخرى داخلية مسلحة، على حد تعبيرهم.
كما قرر المؤتمر حل جميع الميليشيات المسلحة وجمع السلاح وفتح المجال لعودة المهجرين الليبيين في الخارج وعودة النازحين في الداخل إلى مدنهم وقراهم التي استباحتها الجماعات المسلحة، وللمساواة في التعامل مع ملفات الضحايا والمصابين خلال الحرب من الثوار وأنصار نظام
العقيد الراحل معمر القذافي وذلك اعتبارا لأن المعركة لم تكن باختيار شعبي خالص وإنما بتدخل خارجي أباح سفك دماء الليبيين.
وفي ما يلى نص البيان:
« في هذه اللحظة التاريخية الحرجة التي تمر بها بلادنا الحبيبة والأوضاع الكارثية التي يعيشها أبناء شعبنا في مختلف المجالات وعلى جميع المستويات نتيجة سيطرت قوى البغى والظلام واستهدافها بالتآمر والتخريب وبث الفتن من القوى الاستعمارية العالمية وأدواتها الإقليمية وتدمير منظومة القيم المادية والمعنوية والسيطرة على مقدراتنا، وفي ظل ما تعيشه ليبيا من مصادرة لإرادة الشعب المتطلع للحرية والديمقراطية والعدالة والمساواة وإرساء دولة القانون، وما يحدث من قتل وتعذيب واغتيالات واختطاف وتشريد وتهجير لأبناء الوطن، ومن نهب ممنهج لثرواته وتدمير لمؤسسات الدولة العسكرية والأمنية وسيطرت الميليشيات المؤدلجة التي تمارس الإرهاب والجريمة على نطاق واسع لتجريد ليبيا من استقلالها واستقرارها.
بات واضحا وجليا أن أعداء الشعب الليبي من تكفيريين وظلاميين وأذناب الاستعمار وعبدة المال والسلطان الذين يسعون لارتهان الوطن والعودة به إلى عصور التخلف والاستبداد بالاستيلاء على المؤسسات وعرقلة قيامها، ما جعل مصير الشعب الليبي في مفترق طرق حيث تتربص به قوي إمبريالية عالمية ومحلية ورؤوس الأموال اليهود المرابية.
إن الوضع لم يعد يقبل الانتظار بعد أن تحمل الشعب الليبي المرحلة أملا في قيام الدولة واستقرارها وقدم كل عون للمؤتمر الوطني والحكومة اللذين جرا البلاد للفوضي وضرب النسيج الاجتماعي وجعلا ليبيا وكرا للإرهاب وعصابات الجريمة المنظمة ليكون كل ذلك مبررا لتصبح ليبيا مسرحا لتصفية حسابات الدول والجماعات المتطرفة ولتستباح أراضيها ويهجّر أهلها وتنتهك حرماتها.
ومن المنطلق الوطنى العربي الإسلامي فإن الليبيين لا يمكن لهم البقاء سلبيين ولا حياديين حيال الوضع المتردي الذي يتطلب الوقوف بحزم لمنع ضياع الوطن والانجرار للحرب الأهلية والتقسيم والتقزيم، وبما أن النسيج الاجتماعي هو الموروث الوحيد في هذه المرحلة لإنقاذ الوطن فقد تنادى أبناء القبائل والمناطق للحوار والاتفاق على مشروع ينقذ الوطن وقرروا التالي:-
1-حل المؤتمر الوطني العام واعتباره غير شرعي.
2- إلغاء كل القوانين التي صدرت من المؤتمر والحكومة لأنها صدرت تحت تهديد السلاح والترهيب.
3-إبطال كل العقود والاتفاقات الدولية المبرمة من الحكومة والتي تمس السيادة الليبية سياسيا واقتصاديا لأنها
صدرت من دون اختصاص.
4- حل كل الميليشيات العسكرية والأمنية والدروع وكتائب الإسناد باعتبارها غير شرعية وتسليم أسلحتها بجميع أنواعها ومقارها للجيش والشرطة، وأن أي اعتداء على أي منطقة أو قبيلة يعد اعتداء على كل الليبيين وسيواجه بالقوة من كل الشعب الليبي.
5- عودة المهجرين بالداخل والخارج فورا وعلى القبائل والمناطق مسئولية حمايتهم وإعادة ترتيب أوضاعهم والعمل على المصالحة الوطنية وإصدار عفو عام يشمل كل من لم تطال يداه دماء الليبيين وأموالهم وأعراضهم.
6- إطلاق سراح جميع المعتقلين فورا ويتولى القضاء البت في التهم المسندة لكل منهم.
7- عودة الجيش والشرطة والأجهزة الأمنية فورا لإدارة شئون البلاد كل حسب اختصاصه.
8- المواطنة أساس التعامل إزاء كافة المواطنين، وذلك بما توجبه من حقوق وواجبات.
9- معالجة الأوضاع التي أنتجتها الحرب والاقتتال على أساس المعاملة المتساوية لشهداء الحرب والجرحى.
10- القبائل والمناطق الليبية تكلف مجلسا يدير أمور البلاد لمرحلة انتقالية ويكلف حكومة تصريف أعمال حتى إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية مبكرة وإنجاز الدستور.
11- دعوة أفراد الجيش والشرطة ومن في حكمها للعودة لأعمالهم فورا واستلام السلاح الموجود بحوزة الميليشيات والمناطق وتلتزم القبائل بالوقوف بقوة لتنفيذها.
12- ندعو الأمم المتحدة ومجلس الأمن والاتحاد الأفريقي والجامعة العربية وتجمع دول الساحل والصحراء واتحاد المغرب العربي والاتحاد الأوربي والتعاون الإسلامي وجميع المؤسسات الدولية بضرورة تحمل مسئولياتها والوقوف بقوة لنجاح مشروع الإنقاذ الوطنى وتقديم يد العون والمساعدة.
13- تطمئن القبائل والمناطق الليبية بأن مصالح الأفراد والدول محفوظة ولن تتعرض لأي إجراءات غير قانونية أو تخالف القواعد والأعراف الدولية.
14- القبائل والمناطق الليبية ترفض أي لقاءات وحوارات ومؤتمرات تحت أي مسمى ما لم تعقد داخل أرض الوطن وطرفها الأساسي هم المواطنون أبناء القبائل والمناطق وهي في حل منها.
15- القبائل والمناطق الليبية تدعو وترحب بجميع القبائل والمناطق والمؤسسات المدنية للالتحاق بهذا المشروع الوطنى والمشاركة فيه بفاعلية.