القوى العاملة: "الوزراء" قرر إنشاء المجلس القومي لتنمية الموارد البشرية

أكدت الدكتورة ناهد العشرى، وزيرة القوى العاملة والهجرة، أن المرحلة المقبلة سوف تشهد تنمية الموارد البشرية، وتأهيلها لربطها باحتياجات سوق العمل، مع بدء تنفيذ قرار رئيس مجلس الوزراء بإنشاء المجلس القومي لتنمية الموارد البشرية برئاسته وعضوية 15 وزيرا ورؤساء الجهات المعنية، وممثلين عن أصحاب الأعمال والعمال.
وأشارت في تصريحات صحفية لها اليوم إلى أن المجلس سيضع السياسيات القومية والاستراتيجية لتنمية الموارد البشرية من خلال نظم التعليم والتدريب بمختلف مستوياتها وأنواعها، بالإضافة إلى وضع برنامج قومي شامل لتحسين مهارات القوى البشرية واستخدامها الاستخدام الأمثل بما يلبي احتياجات خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة.
وتابعت: أن المجلس القومي لتنمية الموارد البشرية سينبثق عنه مجلسان تنفيذيان: أحدهما يعني بالتعليم الفني والتدريب المهني، في مؤسسات الدولة التعليمية بالقطاعين العام والخاص ويرأسه وزير التربية والتعليم، ويتابع تنفيذ السياسات والخطط الاستراتيجية فيما يخص التعليم الفني والتدريب المهني، ويضع معايير وإجراءات إنشاء المدارس والمعاهد الفنية ومؤسسات التعليم الفني والتدريب المهني النظامية، واعتمادها ووضع سياسات القبول بما يضمن الإتاحة لجميع فئات المجتمع طبقا لاحتياجات سوق العمل وخطط التنمية.
ويختص بإقرار خطط تطوير مناهج التعليم الفني والتدريب المهني لإعداد وتأهيل شباب متمكن من المعارف والمهارات والسلوكيات والتعامل مع التطورات التكنولوجية على المستوى المحلي والعالمي ومستويات المهارات المهنية القويمة NSS لتلبية احتياجات سوق العمل.
وأضافت: "أما المجلس الثاني ويرأسه وزير القوى العاملة والهجرة، فيختص بتنمية مهارات القوى البشرية، ويقوم بمتابعة تنفيذ السياسيات والخطط الاستراتيجية والمشروعات التي يقرها المجلس القومي لتنمية الموارد البشرية ووضع الإطار العام لتنفيذها، ومتابعة وتنفيذ الخطة القومية لاستخدام القوى العاملة في الداخل والخارج، وبتنفيذ السياسة القومية لتطبيق المعايير القياسية للمهارات وإعداد مؤهلات الجدارة المهنية، وتطبيق نظم التدريب في مواقع العمل، ومنح شهادات التدريب ورخص المزاولة، وتدريب وتأهيل ذوي الاحتياجات الخاصة للانضمام لسوق العمل.
وأوضحت "العشري" أن الوزارة لديها 42 مركز تدريب ثابتا، و11 متنقلا على مستوى المحافظات تقوم بتدريب ما يقرب من 12 ألف متدرب سنويا، وتحتاج إلى رفع كفاءتها وإمدادها بأحدث التكنولوجيات في كل المجالات، وتوفير قاعدة بيانات جاهزة للعمالة الموجودة والمدربة لسوق العمل الداخلية والخارجية.
وأشارت إلى أن الوزارة تحدد احتياجات سوق العمل وحصر المهن التي تحتاجها سوق العمل، وتنفيذ التدريب على هذه المهن، ومنح المتدرب شهادة مزاولة لهذه المهن، إلى جانب ما يسمى بالتدريب من أجل التشغيل، من خلال إدارة متخصصة، بحيث يقوم المتدرب بتنفيذ جزء من التدريب في مكان العمل.