دعت منظمة "هيومان رايتس ووتش" الحقوقية، السلطات المصرية إلى الإفراج فورًا عن عبد الله الشامي، مصور الجزيرة، المحتجز منذ 14 أغسطس 2013، والمضرب عن الطعام منذ شهر ونصف. وفي 12 مايو 2014، نقلت السلطات الشامي من سجن طرة، جنوبي القاهرة، إلى مكان غير معلوم، مع تزايد القلق على تدهور حالته الصحية. وقال محاميه لمراسلين صحفيين إن "الشامي تحت التحقيق بتهمة "نشر أخبار كاذبة" ووجود علاقة مع جماعة الإخوان"، مضيفًا: "لكن بعد تسعة أشهر لم تتقدم السلطات بأي اتهامات رسمية ضده". وفي 3 مايو، مدت المحكمة احتجازه لمدة 45 يومًا إضافية. وفي تلك الجلسة قال الشامي للمراسلين إنه محتجز مع 15 سجينًا آخرين في زنزانة مساحتها 130 قدمًا مربعة (نحو 12 مترًا مربعًا). وقال جو ستورك، نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومان رايتس ووتش، إن "ممارسة الصحافة ليست جريمة. إن عدم مراعاة مصر للحقوق الأساسية مثل حرية التعبير أمر أقل ما يمكن وصفه أنه صادم". كما دعا الحكومة المصرية أيضًا للإفراج عن صحفيي الجزيرة الثلاثة الآخرين، وغيرهم من المتهمين الذين ليس لدى السلطات أي أدلة قوية تثبت أنهم ارتكبوا أية جريمة. وقالت هيومن رايتس ووتش، إن "استمرار احتجاز صحفيي الجزيرة يلقي الضوء على ضرورة بدء إصلاح القوانين المصرية الخاصة بالإعلام. والمادة 102 مكرر من قانون العقوبات تسمح باحتجاز "كل من أذاع عمدًا أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو مغرضة أو بث دعايات مثيرة، إذا كان من شأن ذلك تكدير الأمن العام أو إلقاء الرعب بين الناس، أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة". ح.ز/ س.ك (هيومان رايتس ووتش) هذا المحتوى من موقع دوتش فيل اضغط هنا لعرض الموضوع بالكامل