تواصل لجنة تعديل قانوني الحقوق السياسية وانتخابات مجلس النواب اليوم الأحد، مناقشة تقسيم الدوائر الانتخابية الخاصة بالبرلمان القادم، كما تناقش اللجنة المقترحات المتعلقة بعدد المقاعد في نظامي القائمة والفردي. وصرح المستشار علي عوض مستشار رئيس الجمهورية للشئون السياسية، وعضو اللجنة المشار إليها، أن الدستور وضع المعايير الحاكمة لتقسيم الدوائر الانتخابية، واشترط أن تكون متناسبة مع عدد السكان. وسبق للجنة أن أعلنت اعتمادها للنظام المختلط في انتخابات مجلس النواب القادمة، والذي يجمع بين القائمة والفردي.