«الاستشارى» يتراجع أمام العسكر.. والاستقالات تتوالى

التطورات كلها تشير إلى أن نهاية المجلس الاستشارى سبقت بدايته، بعدما انتهى اجتماع أعضاء المجلس الاستشارى أول من أمس إلى قبول بيان المجلس الأعلى للقوات المسلحة وانتظار تنفيذ ما جاء فيه، حسبما قال منصور حسن رئيس المجلس، الذى كان قد دعا أعضاءه -بمن فيهم المستقيلون- إلى الاجتماع فى منزله، وشهد كذلك من جانب آخر استقالة ثلاثة هم مصطفى كامل السيد ونيفين مسعد وأسامة برهان، من عضويته.
لكن منصور حسن من جانب آخر رفض التعليق على سؤال من «التحرير» حول ما إن كان قبول بيان المجلس العسكرى ذلك يعنى التراجع عن قرار تعليق عمل المجلس الاستشارى، الذى كان قد أعلنه المجلس الجمعة ردا على اعتداءات الجيش على المتظاهرين، قائلا إن «الموقف حساس ولا يتحمل مزيدا من التصريحات».
حسن نفى استقالة النائب الأول لرئيس المجلس ونقيب المحامين سامح عاشور، قائلا ل«التحرير» إن عاشور لم يحضر الاجتماع «لأنه فى زيارة حاليا للأردن وأجرى -مع ذلك- اتصالا هاتفيا وأخبرنى بتأييده لى فى مواقفى»، لكنه اعترف بأن معتز بالله عبد الفتاح وزياد توفيق العضوين المستقيلين من المجلس الاستشارى شددا خلال الاجتماع على تمسكهما بالاستقالة.
لكن اللافت للنظر هو موقف محمد نور فرحات الأمين العام للمجلس الاستشارى، الذى ينتقد الاستقالات ويصفها بأنها استقالات «إعلامية» -على حد تعبيره- فى تصريحاته ل«التحرير»، مضيفا «لم تصلنى ولم تصل إلى رئيس المجلس أى استقالات رسمية مكتوبة... وعلى كل حال فلا أستطيع أن أعتبر أن المجلس يتصدع أو ينتهى، فإذا كان مجموع الاستقالات قد وصل إلى عشرة، فقد بقى من أعضاء المجلس عشرون آخرون»، بينما قال مصطفى كامل السيد ل«التحرير» إنه أصبح يعتقد أن الطريق صار مغلقا أمام المجلس الاستشارى تماما بسبب سلوك المجلس العسكرى من جانب، ورفض القوى السياسية، واحدة وراء الأخرى، الانضمام إليه من قبيل حزب الحرية والعدالة والقوى اليسارية، وعلى خلفية اتهامات طاردت المجلس منذ بدايته بدعم الثورة المضادة.
وقال إنه نقل إلى الاجتماع استقالة نيفين مسعد بخلاف استقالته بسبب رفضه بيان المجلس العسكرى الذى نص على إبداء الأسف لا الاعتذار الذى طالب به المجلس الاستشارى فى بيانه (يوم الجمعة بعد الاجتماع مع عضوى المجلس العسكرى محمد العصار ومحمد صابر)، وعلى إحالة المتسببين فى الأحداث إلى التحقيق دون أن ينص على إحالة العسكريين منهم إلى التحقيق أيضا، بما يعنى أن المجلس العسكرى افترض سلفا أن المعتدين مدنيون، على حد قوله فى تصريحاته ل«التحرير».
أما أسامة برهان فقد قال ل«التحرير» إنه غادر الاجتماع، الذى امتد لنحو ثلاث ساعات، مبكرا بعدما أعلن استقالته، احتجاجا على مطالبة عضوين فى المجلس الاستشارى بإصدار بيان يعلن تأييد بيان المجلس العسكرى.. الاجتماع تغيب عنه أعضاء بارزون من قبيل نادية مصطفى ومنار الشوربجى وحسن نافعة وأبو العلا ماضى، ونفت الشوربجى فى تصريحات ل«التحرير» أن تكون قد تلقت أى اتصالات من أعضاء المجلس تطالبها بالتراجع عن موقفها، بينما قال منصور حسن إنه لن يحاول إثناء المستقيلين عن انسحابهم إلا بعد تنفيذ المجلس العسكرى تعهداته.