اتهامات بالجملة بتوجيه رؤساء اللجان للناخبين.. وحثهم على اختيار مرشحى الأحزاب الدينية

هل يوجه القضاة الناخبين إلى مرشحين معينين؟ إجابة السؤال فى المحاضر التى حررها مندوبون عن أحزاب ومرشحين فى أقسام الشرطة ضد عدد من القضاة، يتهمونهم فيها بتوجيه الناخبين إلى انتخاب مرشحين بعينهم فى الأغلب من مرشحى التيارات الدينية.
حزب المصريين الأحرار، على سبيل المثال، رصد من خلال غرفة العمليات لديه أن قاضى اللجنتين (33) و(34) فى مدرسة «الكوم الأخضر الابتدائية»، طالب الناخبات غير المحجبات باختيار مرشحين على مقعد الفردى، فى حين رفض تسليمهن بطاقات القوائم، أما حزب الوسط، فحرر أكثر من محضر ضد القضاة، ففى إمبابة تم تحرير محضر ضد قاض بسبب توجيهه الناخبين، وحرر عصام سلطان محضرا ضد قاض قام بتبديل الصندوق الانتخابى، وفى الجيزة تم تحرير محضر ضد قاض بسبب توجيهه الناخبين لاختيار مرشحى «الحرية والعدالة». وفى المقابل حرر مندوب «الحرية والعدالة» محضرا فى قسم العجوزة، ضد إحدى القاضيات، اتهمها فيه بتوجيه الناخبين لاختيار مرشحى «الكتلة».
رئيس محكمة الاستئناف ورئيس لجنة فرعية فى الجيزة المستشار هشام رؤوف، قال إنه لا يتوقع أن يحدث مثل ذلك السلوك من القضاة، مشيرا إلى إمكانية وقوع لبس لدى المرشحين ووكلائهم، ممن قاموا بتحرير، مثل تلك المحاضر ضد القضاة.
عضو الأمانة العامة فى اللجنة العليا للانتخابات، المستشار علاء قطب، قال إن اللجنة لم تستقبل أى شكاوى شبيهة حتى الآن، وفى حال وصولها فستتخذ الإجراءات ضد من يثبت تورطه، أما نائب رئيس مجلس الدولة، ورئيس إحدى اللجان الفرعية فى الحوامدية فى الجيزة المستشار مجدى الجارحى، فقال «من حق المندوبين فى اللجنة، إثبات أى مخالفة تحدث فى محضر اللجنة، حتى لو كانت صادرة من قاض»، مستبعدا قيام القضاة بتوجيه الناخبين. المشكلة لها شق آخر، ففى القرى والنجوع تكون غالبية الناخبين أميين، يذهبون إلى اللجان ويطلبون من القاضى أن يساعدهم، ولكن هل يجوز للقاضى ذلك؟
المستشار إسلام توفيق الشحات، قال من داخل إحدى لجان محافظة الشرقية إن «القانون ألزم القاضى داخل اللجان بأن يساعد الكفيف فقط، ولكن لم يتحدث عن الأميين»، مشيرا إلى أن «القضاة يعانون الأمرِّين داخل اللجان، مشددا على أن غالبية الناخبين لم ينتخبوا من قبل، ولا يعرفون أى شىء عن الانتخابات»، مشددا على أن «نظام الانتخاب الفردى معقد جدا، فبطاقة التصويت الفردى تضم ما بين 110 إلى 120 مرشحا، يصعب على أى شخص أن يختار الاسم الذى يريده، من بينهم»، ويضيف «الرموز غير واضحة على الإطلاق، حيث يأتى المرشح الأمى، ويقول لرئيس اللجنة: أنا عايز انتخب رمز الحمامة، رغم أنه لا يوجد».
الشحات أكد أن «القاضى إذا لم يساعد الناخب ستصبح جميع أصوات الناخبين الأميين باطلة»، مضيفا أن مندوبى «الحرية والعدالة» يعترضون على ذلك الأمر داخل اللجان بشدة، لأنهم يكثفون دعايتهم خارج اللجان، مشددا على أن الإجراء القانونى المتبع هو أن يتقدم المتضرر بشكوى إلى اللجنة العامة للانتخابات، يتم رفعها إلى اللجنة العليا للانتخابات، التى ترسل لجنة للتحقيق، وإذا ثبت انحياز القاضى وتوجيهه للناخبين يتم استبعاده فورا من الإشراف على تلك اللجنة، ويوقع عليه جزاء تأديبى من الجهة القضائية التى يتبعها.
المشرف على الانتخابات فى إحدى اللجان الفرعية فى كوم حمادة، المستشار عبد الرحمن الجارحى، أكد أن «قانون الانتخابات معيب وباطل، لتجاهله الحديث عن كيفية التعامل مع الأميين داخل لجان الانتخاب»، مشددا على أن «معظم الناخبين فى محافظات المرحلة الثانية أميون، ولم يأتوا للتصويت، إلا خوفا من الغرامة».