جولة أخرى شهدتها صناديق الاقتراع، أمس، فى تسع محافظات، ومعها جولة جديدة من مسلسل الانتهاكات الانتخابية، وعدم احترام القوانين التى وضعتها اللجنة العليا للانتخابات. الانتهاكات، إن بدت أقل قليلا من الجولة الأولى، ربما لقلة نسب الإقبال فى المحافظات التسع، كان أبطالها نفس القوى السياسية، إذ طالت الاتهامات أنصار مرشحى أحزاب الحرية والعدالة الإخوانى، والنور السلفى، والوسط، إضافة إلى مرشحين مستقلين، بالتأثير على الناخبين. رياح المرحلة الثانية من الانتخابات، التى كان يومها الأول أمس، أتت بما لم يشتهِ المجلس العسكرى، ولا وزارة الداخلية، ولا اللجنة العليا للانتخابات، إذ رصد المراقبون، على اختلافهم، حزمة انتهاكات، لا تقل خطورة عن تلك التى شهدتها الجولة الأولى، ورجعها المسؤولون آنذاك إلى عنصر المفاجأة، ووعدوا بتلافيها فى المرحلتين المقبلتين، وهو ما لم يحدث. ورغم التعزيزات الأمنية والعسكرية والإدارية، التى شهدتها اللجان الانتخابية ومحيطها، فى محافظات المرحلة الثانية التسع، فإن أزمة توافد الناخبين على اللجان، لم يتم تفاديها، إذ تراجعت طوابير الناخبين، بسبب ملل الانتظار، وبطء وتيرة العملية الانتخابية داخل اللجان، وهو ما دعا عددا كبيرا من الناخبين إلى التراجع عن التصويت، ومغادرة اللجان، بعد العصر وفى أول ساعات المساء. المجلس القومى لحقوق الإنسان، تلقى قرابة 70 شكوى، جاء معظمها حول تأخر فتح بعض اللجان الانتخابية، فى عدد من محافظات المرحلة الثانية، منها: سوهاج والمنوفية والجيزة والبحيرة والشرقية. وذكرت غرفة عمليات المجلس، أن مراقبى المجلس رصدوا تأخر فتح اللجان بمدرستى «باحثة البادية» و«الحديثة الابتدائية» فى بندر سوهاج، والمدرسة الثانوية فى الكوم الأصفر بمركز بطهطا، ومدرستى «الساحل» «الثانوية بنات» بطهطا أيضا، ولجنة مجلس مدينة جرجا. المجلس القومى، أوضح أن بعض الشكاوى كانت بسبب تأخر وصول بعض القضاة إلى مقرات اللجان، وكذلك تزاحم الناخبين. ودعا المجلس اللجنة العليا لمواجهة ظاهرة «البطاقة الدوارة»، بإصدار توجيهاتها للقضاة رؤساء اللجان، بالتوقيع على ظهر بطاقة الاقتراع، قبل تسليمها، واستبعاد البطاقات غير الموقعة فى أثناء عملية الفرز. على الجانب الآخر، قال حزب الحرية والعدالة، التابع للإخوان المسلمين، إن غرفة عملياته تلقت شكوى من أهالى مركز أطفيح فى الجيزة، تفيد بإغلاق مندوبى اللواء عبد الوهاب خليل، مرشح حزب الوفد، مدرستى «الزينى الابتدائية» و«أطفيح الابتدائية»، حيث جرى منع الناخبين من الإدلاء بأصواتهم. وأهاب الحزب الإخوانى، بالقوات المسلحة واللجنة العليا للانتخابات «التدخل للحفاظ على الوجه المشرف للانتخابات، وإسدال الستار على أعمال البلطجة، والاعتداء على حقوق المصريين»، بحسب بيان الحزب. الجمعية المصرية لدعم التطور الديمقراطى، رصدت عمليات للتأثير على الناخبين، من قبل أحزاب الحرية والعدالة والنور والوسط، وبعض المستقلين، ومنع أنصار الإخوان لأحد مرشحى «النور» السلفى من الدعاية لنفسه أمام اللجان. كما رصد مراقب الجمعية فى المنوفية، الدائرة الثالثة بأشمون، مركز اقتراع مدرسة «شما الإعدادية المشتركة»، اشتباكات بين أنصار مرشحى «الحرية والعدالة» وأنصار مرشحى «النور».. الإقبال المنخفض نسبيا للناخبين، رجعه أستاذ العلوم السياسية وعضو مجلس الشعب السابق، الدكتور جمال زهران، إلى «افتضاح أمر الغرامة المالية، فى مقابل حملات توعية للناخبين بضرورة المشاركة، بعيدا عن التخوف من الغرامة». منسق التحالف الديمقراطى، الدكتور وحيد عبد المجيد، قال إن من المبكر الحكم على المرحلة الثانية، لافتا إلى التفاوت فى إقبال الناخبين على اللجان، إذ شهد بعضها إقبالا كبيرا، فى حين تراجعت النسبة فى لجان أخرى. وأضاف أن الإنهاك والمعاناة، التى شعر بها ناخبو المرحلة الأولى «جعل الناخبين فى المرحلة الثانية، يقسمون نفسهم على اليومين المتاحين». بينما قال أستاذ الطب النفسى بجامعة الزقازيق، الدكتور أحمد عبد الله، إن تضخيم سلبيات المرحلة الأولى، وعدم الاهتمام بما أنجزه المصريون من مشاركة سياسية «كان سببا فى عزوف بعض الناخبين عن المرحلة الثانية. مشيرا إلى أن شعور بعض الاحزاب ذات الشعبية الكبيرة، مثل حزبى الحرية والعدالة والنور السلفى، بالاطمئنان، بعد تقدمهم فى المرحلة الأولى، قلل من نشاطهم فى المرحلة الثانية».