وزير القوى العاملة للمستقلين: لن اتراجع عن أي قرار إتخذه البرعي

التقي وزير القوى العاملة والهجرة فتحي فكري، بقيادات الاتحاد المصري للنقابات المستقله برئاسه كمال ابوعيطة مساء امس بعد ان اظهروا له بوقفة تحذيرية أمام الوزارة طالبوا خلالها بسرعة إصدار قانون الحريات مؤكدين ان الحريات النقابية لا يمكن المساومة عليها مرددين هتافات «وزير جاي ووزير فات الشعب بينا وبينكم الحريات»، الشعب يريد قانون الحريات ،يا حرية فينك فينك الفلول بنا وبينك.
فكري حاول بث الطمأنينة للقيادات النقابية المستقلة خلال اللقاء الذي استمر بينهم لمده ساعتين مؤكدا انه ماضي في تنفيذ مبدأ الحريات النقابية الذي بدأه الدكتور احمد حسن البرعي وزير القوي العاملة والهجرة السابق قائلاً «ان مبدأ الحريات النقابية والنقابات المستقلة أمر واقع لا يمكن التراجع عنه بحكم الدستور وبحكم الاتفاقيات الدولية ولا يمكن لنا ان ننكر وجودها والقانون ينظم عمل تلك النقابات ولن نتراجع عن أي قرار اتخذه الدكتور البرعي».
وعن مماطلة موظفي الوزارة بمديريات القوى العاملة بالمحافظات في قبول إيداع أوراق تأسيس النقابات المستقلة في الوزارة منذ قرار إستبعاد البرعي من الوزاره قال فكري انه لم يصدر اي قرارات بوقف قبول الإيداع وان الوضع مستمر وباقي كما كان عليه فيما يخص النقابات المستقلة وكلف الوزير فؤاد سعد احمد وكيل أول وزارة ومدير المدرية بإرسال خطابات لمديريات القوي العاملة بالمحافظات لمطالبتهم بقبول أوراق النقابات المستقلة واعتبارها نقابات مشهره وشرعيه.
و اكد فكري ان القرار الخاص بتشكيل اللجنة المؤقتة لإدارة اتحاد نقابات عمال مصر مازال سارياً ولم يتم إلغاءه طالما نشر في جريده الوقائع المصريه إلا بقرار وزاري اخر مشيراً الي انه لن يصدر اي قرارات بوقفه وان اللجنة التي شكلها البرعي مازالت مكلفة بعملها في إداره الاتحاد جاء ذلك بعد شكوى تقدم بها الكابتن مالك بيومي رئيس نقابه الطيارين المستقلة واحد أعضاء اللجنة الذين تم استبعادهم من قبل عبد الظاهر رئيس اللجنة المؤقتة.
بجس نبضه هذا ما أكده ابو عيطه نحو الحريات النقابية بعد ان تم رفض أوراق إيداع تأسيس نقابية للعاملين بالكهرباء بحجة أنها تتبع مدرية القوى العاملة بالقاهرة وهو ما إستفز القيادات النقابية وقاموا بتنظيم وقفة رمزية أمس هددوا خلالها بالتصعيد بالدخول في اعتصام شامل يضم كافة أعضاء الاتحاد أمام الوزارة في حال عدم قبول أوراق تأسيس النقابة وذلك بعد رفض موظفي الوزارة قبول أوراق تأسيس النقابة المستقلة.