أكد الدكتور فتحى فكرى وزير القوى العاملة والهجرة فى حكومة الإنقاذ الوطنى، أنه لاتهاون فى حماية حق من حقوق العامل أو المواطن مصرى فى الداخل أو الخارج. وقال وزير القوى العملة والهجرة فى تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم السبت، «أن هناك قضايا وأمورا ليس للوزارة سلطة الحسم فيها منها على سبيل المثال، المطالبة بعودة إحدى الشركات التى أصدر القضاء المصرى حكما ببطلان عقد بيعها، ويطالب العمال بعودتها إلى كنف القطاع العام أوالحكومة مرة أخرى. لافتا النظر إلى أن الوزارة عليها تنفيذ القانون وحماية حقوق العمال وضمان الحفاظ على حركة الانتاج بالشركات لحماية حقوق أصحاب الاعمال أيضا، ولكن يبقى أمرا مهم جدا هو الدور الاجتماعى لرجال الاعمال فى حماية والحفاظ على مكتسبات وحقوق العمال، وهذا مايتعين تنميته والتركيزعليه فى المرحلة المقبلة. وتعهد الدكتور فتحى فكرى بتنفذ كل ما التزمت به مصر فى تنفيذ كافة الاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها، وهذا هو الدور الذى سنقوم بتنفيذه بمالايضر بمصالح الوطن القومية والمواطنين خاصة العمال فهم الطرف الأضعف فى العملية الإنتاجية. ودعا وزير القوى العملة والهجرة أصحاب الأعمال والعمال، إلى بذل مزيد من الجهود والإلتفاف حول راية واحدة هى دفع الاقتصاد الوطنى فى هذه المرحلة الحرجة.