القوى تطالب «العسكرى» بالرحيل فورا.. وتشكيل حكومة إنقاذ بصلاحيات.. ومحاكمة قَتَلة الثوار

مليونية الفرصة الأخيرة للمجلس العسكرى اليوم، إما أن يرحل سريعا ويسلم السلطة لمجلس رئاسى مدنى، ويشكل حكومة إنقاذ وطنى، بصلاحيات كبيرة، ويحاكم أيضا قتلة الثوار، وإما أن ينتظر غضبا واسعا من ثوار مصر فى التحرير، وفى الميادين، الذين يسمون مليونيتهم اليوم بمليونية «إنقاذ الثورة»، و«حق الشهيد».
ثوار التحرير الذين قابلوا أمس اعتذار عضوى المجلس العسكرى، ممدوح شاهين، ومختار الملا، لأسر الشهداء، بالهتاف «يا شاهين وانت يا ملا.. بكرة نكسر وراكو قلة»، مؤكدين أنه اعتذار للالتفاف حول مطالب الثورة الرئيسية، تتزايد أعداد الوافدين إليهم، وقت مثول الجريدة للطبع، للمشاركة فى مليونية اليوم التى يرى البعض أنها ستكون جمعة غضب ثانية للقصاص من قتلة الشهداء، واضعين على مداخل الميدان لافتة كبيرة كتبوا عليها «شروط الاعتصام فى التحرير: لا منصات، لا أعلام، لا لافتات حزبية».
عديد من الحركات السياسية والشخصيات العامة، رفض أمس، فى بيان جماعى، اعتذار المجلس العسكرى، وطالبه بسرعة إجراء تحقيق عاجل وفورى فى الأحداث، وتقديم القيادات الأمنية المتورطة كافة إلى محاكمة عاجلة وفورية. الموقعون على البيان طالبوا كذلك بتحديد جدول زمنى لرحيل المجلس العسكرى عن السلطة.
ميدانيا، مثلت الأحجار الخرسانية فى عرض شارع محمد محمود، التى تستهدف وقف اعتداء قوات الأمن مجددا على المتظاهرين، المشهد الأخير فى مسرح الاشتباكات الرئيسى، بينما أغلقت قوات الجيش عدة شوارع مؤدية إلى وزارة الداخلية، بالأسلاك الشائكة، وهى شوارع الشيخ ريحان وميدان لاظوغلى، بينما قام عدد من الشباب بعمل دروع بشرية أمام قوات الجيش، تحسبا لحدوث مواجهات ومصادمات.
الهدوء الحذر على الأرض، صاحبه حشد وتعبئة داخل الميدان وخارجه لمليونية «حق الشهداء»، حيث طافت مسيرات عديدة أرجاء الميدان، تطالب بمحاكمة قتلة الثوار خلال أحداث الأيام الماضية، فضلا عن المطالب الرئيسية للمليونية، وهى تشكيل مجلس رئاسى مدنى وحكومة إنقاذ وطنى.
من جانبها، أعلنت وزارة الصحة على لسان المتحدث الرسمى والمستشار الإعلامى لها المهندس محمد الشربينى، ارتفاع عدد الوفيات إلى 38 حالة، فى آخر إحصاء للوزارة، 33 منها فى القاهرة، وحالة فى مطروح، واثنتان فى الإسماعيلية، ومثلهما فى الإسكندرية، مما لا ينبئ عن هدوء قريب فى مشاهد المواجهة السياسية والميدانية بين الثوار وقوات وزارة الداخلية.