اتحاد محامي الثورة يتهم الأمن وقيادات العسكري بإستخدام قنابل سامة ضد متظاهري التحرير

تقدم كل من منتصر الزيات المحامي، وياسر سيد أحمد المحامي المدعي بالحق المدني في قضية قتل المتظاهرين، وطارق العجمي المحامي، بصفتهم ممثلين لاتحاد محامي الثورة، ببلاغ للنائب العام المستشار عبد المجيد محمود، ضد قيادات المجلس العسكري، ورئيس الوزراء، ووزير الداخلية، ورئيس قطاع الأمن المركزي، ومدير أمن القاهرة، يتهمونهم فيه باستخدام غازات سامة لقتل المتظاهرين بالتحرير.
وقال البلاغ رقم 10849لسنة 2011 بلاغات النائب العام أنه بتاريخ 20 نوفمبر الجاري أقتحمت قوات الشرطة العسكرية والمدنية بوزارة الداخلية ميدان التحرير وإعتدت علي المتظاهرين السلميين العزل بوحشية مستخدمين المدرعات والقنابل المسيلة للدموع، وقاموا بإشعال النيران في متعلقاتهم بعد الإعتداء الوحشي عليهم الذي تكرر في عدة محافظات، مما يؤكد تعمد القيادات الأمنية قتل المتظاهرين مما أوقع 45 قتيلا وثلاثة ألالاف مصاب.
وذكروا في بلاغهم أن قوات الأمن لم تكتفي بذلك بل قامت بإطلاق غاز «سي أس» الذي يسبب استنشاقه مضاعفات حادة في الجهاز التنفسي والقئ الحاد، والتسمم الذي يؤدي للوفاة بسبب تفاعل مركباته، وهذا النوع من القنابل لا يسمح بإستعماله إلا في حالات الحرب طبقاً لمعاهدة الأسلحة الكيماوية الموقعة عام 1997 التي رفضت مصر التوقيع عليها.
كما استخدمت قوات الأمن غاز «سي أر» الذي أكدت الأبحاث العلمية أن كثرة التعرض لهذه الغازات ترفع من نسبة السموم في الجسم مما يؤدي للوفاة، وطالب مقدموا البلاغ التحقيق في جرائم قتل المتظاهرين، وتحليل القنابل المستخدمة من قوات الأمن عن طريق قاضي تحقيق.