قوى وأحزاب وائتلافات تحشد لمليونيات تعيد بعث الثورة.. و«الإخوان» لن تشارك

لليوم الثالث تواصلت الاشتباكات بين المتظاهرين والأمن. الشرطة صعّدت من عنفها تجاه الثوار، كأنها فى حفلة لفرد العضلات. الجنود والضباط يتعاملون بوحشية، والشهداء يتساقطون وتنتهى الحلقة بصراخ وعويل. الأهالى فى مشرحة زينهم. دموع لن يلتفت إليها المجلس العسكرى، وألم لا يشعر به منصور العيسوى، ولا مساعدوه، الذين يمنحون الأوامر بقلوب باردة، لا تعرف الرحمة.
حسنٌ، أصبحت أرقام الشهداء أمرا معتادا. شعرنا بالذعر بسبب عدد شهداء ماسبيرو، ولكن ها هو ذا الرقم الخارج من قلب مشرحة زينهم ينافس الرقم القديم، 33 شهيدا، منهم 22 تحت تصرف النيابة والطب الشرعى، لمعرفة أسباب الوفاة، والبقية تأتى، فذخيرة «الداخلية» لا تنفد، وعزيمة الثوار لا تلين. المشرحة بخلاف ذلك رفضت استقبال جثة مجهولة الهوية، لشخص لا يحمل بطاقة، ومعالم وجهه مشوَّهة تماما، وأعادته الإسعاف إلى أحد المستشفيات.
القوى السياسية كان يجب أن تتحرك فى مواجهة الجرائم المرعبة التى تحدث فى حق الثوار. دعت إلى مليونية تقام فى ميدان التحرير، فى الرابعة عصر اليوم (الثلاثاء).
اجتماعان متوازيان أمس تمّا دون اتفاق بين الأطراف المشاركة فيهما، لكنهما خلصا إلى نتيجة واحدة، تشكيل حكومة إنقاذ وطنى تدير المرحلة الانتقالية، والانضمام إلى المتظاهرين والمعتصمين فى ميدان التحرير.
المؤتمر الأول عقد فى مقر حزب المصرى الديمقراطى بالجيزة أمس، شاركت فيه عدة قوى على رأسها ائتلاف شباب الثورة وحزب التحالف الشعبى الاشتراكى والحزب المصرى الديمقراطى وحملة دعم البرادعى واللجان الشعبية للدفاع عن الثورة، وخلص البيان المشترك للقوى إلى أن المجلس العسكرى فشل عن عمد فى إدارة البلاد ورسم الطريق لمرحلة انتقالية، ولا ينتوى إجراء أى تغيير حقيقى، وقررت القوى المشاركة فى المليونية التى تمت الدعوة لها اليوم فى ميدان التحرير، مؤكدين أن الأزمة الحالية لا يمكن البدء فى حلها إلا عن طريق إجراءات ثورية وتشكيل حكومة إنقاذ وطنى. والمؤتمر الثانى عُقد أمس فى توقيت متزامن مع الأول ولكن فى مقر حزب غد الثورة الذى يتزعمه الدكتور أيمن نور، بمشاركة ممثلين عن 25 حزبا وحركة وائتلافا.
المشاركون فى المؤتمر دعوا إلى ضرورة إجراء الانتخابات فى موعدها، والعمل على تشكيل حكومة إنقاذ وطنى تتولى صلاحياتها كاملة، اعتبارا من 15 يناير المقبل، كما طالبوا بتحديد جدول زمنى لتسليم السلطة كاملة، وإجراء انتخابات رئاسية قبل نهاية أبريل 2012، وإقالة وزير الداخلية، وإعلان الحكومة الحداد العام على أرواح الشهداء والدعوة إلى الصلاة عليهم فى المساجد والكنائس.
وبعد انتهاء الاجتماع، تقدم وفد من المشاركين فى اجتماع غد الثورة، ببلاغ إلى النائب العام ضد وزيرَى الداخلية والإعلام، مطالبين بتشكيل لجنة تحقيق قضائية مستقلة، للتحقيق فى الأحداث وحفظ حقوق الشهداء والمصابين، بينما توجهوا عقب هذا إلى إلى ميدان التحرير، و«تحديدا فى قلب المواجهة بشارع محمد محمود ليكونوا حائط صد بشرى بين قوات الداخلية والثوار».
وشارك فى المؤتمر ممثلون عن 25 حزبا وحركة وائتلافا، منهم: ممثلان عن جماعة الإخوان وحزب الحرية والعدالة، هما محمد البلتاجى وأحمد أبو بركة، وأبو العلا ماضى عن حزب الوسط، ورامى لكح عن حزب الإصلاح والتنمية، وفؤاد بدراوى حزب الوفد، وسعيد كامل حزب الجبهة، وطارق الزمر حزب البناء والتنمية، وممثلا عن عمرو موسى المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية، وعمرو حمزاوى عن حزب مصر الحرية، ووحيد عبد المجيد، منسق التحالف الديمقراطى من أجل مصر، وممثلون عن حزبى فرسان المستقبل والحرية والتنمية، بالإضافة إلى محمد الصاوى وزير الثقافة الأسبق.