وزير التعليم يصدر قرار وزاري بتحديد الحد الأقصى لأجور مستشاريه

بعد أن أثير العديد من الجدل بين المعلمين حول المبالغ التي يتقاضاها مساعدو وزير التربية والتعليم والتي قدرها البعض بعشرات الآلاف، أصدر الدكتور أحمد جمال الدين موسى وزير التربية و التعليم قراراً وزارياً برقم (449) بشأن الحد الأعلى للأجور بديوان عام وزارة التربية والتعليم.
قرار الوزير ينص على أنه لا يجوز أن يزيد مجموع ما يتقاضاه أي موظف يعمل في ديوان وزارة التربية والتعليم سوء كان عاملا أو مستشارا أو بأي صفة أخري عن عشرة أضعاف من المرتب الإجمالي بمقارنة بأقل موظف معين حديثاً بالوزارة على الدرجة الثالثة تخصصية سوء صرفت إليه مبالغ بصفة مرتبات أو مكافآت أو بدلات أو حوافز أو بأي صورة أخري.
و يستثنى من ذلك المبالغ التي تصرف مقابل نفقات فعلية مؤداه في صورة بدل سفر أو مصاريف إنتقال متى كان صرفها في حدود القواعد والنظم المنظمة لذلك.
ويحسب الحد الأعلى على أساس ما يستحقه العامل في سنة ميلادية كاملة بصفة مرتبات أو بدلات أو حوافز أو بأي صورة أخري.