الوثيقة الدستورية والبرلمان القادم

دون شك الانتخابات القادمة -إذا عدّت على خير- ستنتج برلمانا مشوها بمجلسيه الشعب والشورى (والأخير لا نعرف لماذا الإصرار على وجوده أصلا خصوصا أن اختصاصاته ضعيفة وغير مهمة). فواضح تماما من المرشحين الطامحين والطامعين فى عضوية برلمان ليس بينهم -إلا قليلا- من يعمل للصالح العام ومن أجل الثورة التى قامت ضد الاستبداد والطغيان والفساد.. ومن أجل بناء مجتمع ديمقراطى مدنى يليق بمصر ومكانتها وجغرافيتها ودورها الإقليمى والتاريخى وبشرها الذين قاموا بثورة عظيمة بهرت العالم كله.. يعملون لمصالحهم الشخصية.. فمنهم من يريد الحصول على الحصانة وخصوصا فلول الحزب الوطنى حتى لا يمكن محاكمتهم على إفسادهم أو مشاركتهم فى إفساد الحياة السياسية عبر انتمائهم ونفاقهم وتنفيذ خطط قيادات الحزب الوطنى الفاسد. ومنهم من كان فاشلا وليس له علاقة بالمواطنين ولا بالثورة.. ويريد الآن أن يحصل على جزء من كعكة الثورة التى أتاحت للجميع الخروج من النفق المظلم الذى كان يضعنا فيه النظام السابق، وعبر استخدام هؤلاء الأشخاص أو الكتل السياسية التى كانت تنافق النظام مقابل الحصول على الفتات والمصالح الشخصية. فلا يُعقل أن يقول السيد البدوى إن حزبه الخاص سيحصل على الأغلبية الآن فى برلمان الثورة.. وهو الذى كان ضد الثورة ومارس النفاق والموالسة للنظام السابق وقدم فروض الولاء والطاعة لأجهزة النظام الأمنية.. بما فى ذلك فضيحته وعاره فى شراء جريدة «الدستور» وتقديمها هدية للنظام المخلوع، وهى التى ظلت عبر سنواتها عصية على عصابة مبارك، ويشاركه فى مصادرة الحريات ودعم الفساد والاستبداد ولا يزال حتى الآن يماطل فى التزامه بحقوق صحفيى «الدستور» وهو الذى ذهب بنفسه إلى نقابة الصحفيين وتعهد بذلك إلا أنه كعادته يماطل ويهرب.. فقد تعود أن كل شىء عنده «بيزنس» يكسب منه دائما ويهرب.. ولا يسدد التزاماته.. يا سيد بيه اختشى على دمك شوية، ودعك من حكاية المؤسسات التى تؤجرها لحسابك لتعطيك تصنيفات على مذاجك وبفلوسك(!!).
لقد حولت حزب الوفد إلى حزب فلول السيد البدوى.. وأوضحت ذلك بترشيح فلول الوطنى وقيادات المباحث وأمن الدولة على قوائم الحزب.
وليس ببعيد عن البدوى رئيسُ حزب التجمع الذى يخرج علينا كل يومين بتمثيلية استقالته وهو الذى يتمسك بمقعده الذى سبق أن منحه عضوية البرلمان بالتعيين والنقود لدى سلطة النظام المخلوع فى مقابل نفاق وموالسة النظام وتأييد قراراته التى أسقطها الشعب فى ثورته العظيمة. يا أخى ناس ماعندهاش دم صحيح.. زد على ذلك أحزاب الأنابيب التى كانت خلفية للحزب الوطنى المنحل الذى كان يستدعيهم فى أى موقف ليحيطهم به وليعبروا عن توافق المعارضة فى قراراته وسياساته وهم الذين مُنحوا تراخيص الأحزاب فى أمن الدولة. وللأسف هؤلاء يستخدمهم حزب الإخوان الآن كما كان يستخدمهم الحزب الوطنى... فلا يُعقل أن يكون البرلمان القادم مزيجا من ممثلى هؤلاء.. بالإضافة إلى إخواننا السلفيين الذين يرفضون نشر صورة المرأة المرشحة لعضوية هذا البرلمان.. فيضعون بدلا منها وردة.. وحتى الإخوان أتوا بأشخاص ليس لهم أى علاقة بالسياسة أو بالمجتمع، اللهم إلا السمع والطاعة للمرشد العام وقياداته الإدارية التى أتت بهم لاستكمال القوائم، وتجربة الإخوان فى البرلمانات السابقة لم تنتج أى شخصيات سياسية مؤثرة فى ما لا يزيد على أصابع اليد الواحدة رغم أنهم كانوا يمثلون 20٪ من عضوية برلمان 2005. فهل يجوز لهذا المزيج الغريب أن يضع دستورا لبناء دولة ديمقراطية مدنية حديثة؟! وقد أسهم فى ذلك الارتباك الذى يؤديه الذين يديرون شؤون البلاد سواء فى المجلس العسكرى أو حكومته التى تنازلت عن أن تكون حكومة ثورة.. لنقع فى عشوائية سياسية، ومن خلال قرارات وقوانين مسيئة لا يمكن أبدا أن تصدر فى مرحلة انتقالية عقب ثورة عظيمة شارك فيها الشعب كله ومحددة الأهداف. ومن هنا كان لا بد من وثيقة دستورية تضع معايير كتابة الدستور القادم وبشخصياته.. ودعكم مما يدعيه الإخوان والقوى الملتحفة بها وكذلك الشخصيات التى طرحت نفسها للرئاسة وتتخذ مواقف غريبة وعجيبة وهى التى كانت جميعا بما فيها الإخوان تعقد صفقات مع النظام السابق وأجهزته الأمنية وهى مستعدة الآن لعقد الصفقات مع الذين يحكمون البلاد. فيا أيها الناس لا تستمعوا إلى هؤلاء.. فهم لا يريدون إلا مصالحهم الشخصية.. فقط!