أكد مصادر مطلعة بالإتحاد العام لنقابات عمال مصر ل «للتحرير» بأن اللجنة المؤقتة لإدارة إتحاد عمال مصر و الدكتور أحمد عبد الظاهر رئيس اللجنة وافق على تجميد جريدة العمال، الناطقة باسم الإتحاد، بناء على مذكرة، قدمها يسرى بيومى أمين صندوق النسخة الأسبوعية، فى حين رفض يسرى بيومى قرار التجميد،وقال لم أقصد ذلك ولكن أرغب فى إعادة هيكلة الجريدة. فيما كشفت الكاتبة الصحفية أمينة شفيق المشرفة على الجريدة، بأن أزمة الجريدة مع الجنة المؤقتة ترجع الى رفض عدد من أعضاء اللجنة الحوار الذى نشر لكمال أبوعيطة رئيس الإحاد المستقل، على صفحاتها، وإن الخسائر ليست جديدة، ولم تشغل بال أحد من قبل، ومن جانبه رفض ممدوح الولى التعليق على الأمر. وقال الدكتور أحمد عبد الظاهر رئيس اللجنة المؤقتة لإدارة إتحاد عمال مصر لتحرير أنه وافق على تجميد جريدة العمال ، مؤكدا على أنه لم يتم الإعلان الرسمى عن ذلك، مشيراً إلي أنه لقد استعرض مذكرة أمين الصندوق ووجدت فيها أدلة على أن الجريدة تهدر 100 الف جنية شهريا،دون فائدة، فى حين أن أرقام توزيعها، ضئيلة للغاية، ولا تزيد عن 100 نسخة، فى كل عدد. وقال عبد الظاهر : رأينا من الأهمية وقف الجريدة عن الإصدار، لحين ترتيب أوراقها، وتفادبا للخسائر الفادحة،التى يتكبدها الإتحاد، من أموال العمالة المصرية، وعن مدة تجميد الجريدة، أوضح عبد الظاهر الى هذه اللحظة فان التجميد لأجل غير مسمى، ولم يتم تحديد مدة زمنية له، لحين الإتفاق على كل الأمور داخل اللجنة لإعادة إصدار الجريدة. كما رفض يسرى بيومى أمين الصندوق، وقال أنا ضدد وقف أو تجميد أى وسيلة إعلامية،وما جاء فى المذكرة،طلب إعادة رسم سياسة جديدة للجريدة حتى يتم تفاديها الخسائر المادية التى تكلفنى 100 الف جنية شهريا،وأوضح بيومى أنه لم يقصد بمذكرته التى تقدم بها لعبد الظاهر، إيقاف وتجميد الجريدة، وتابع يمكننا إعادة هيكلة جريدة العمال، ووضع سياسة تحريرية جديدة لها،وتعيين طاقم جديد للعمل بها، يكون قادرا على تغيير شكل ومضمون الجريدة،وحول مصير الزملاء الذين يعملون بالجريدة قال: لاأزمة مع الصحفيين لانهم معينون فى الاتحاد،ولن تنقطع رواتبهم. وأرجع بيومى الخسائر التى تتكبدها الجريدة إلى أن الجريدة يتم توزيعها على النقابات ولا يشتيرها أحد، بالإضافة إلى أن المعينون بها لايقومون بأى عمل يذكر بل يتقاضون مرتبات دون أن يقدموا شيئا. وفي السياق ذاتة أكدت أمينة شفيق المشرفة على الجريدة بأنه حتى هذه اللحظة لم يتم إبلاغها بهذا القرار،مضيفا بأنه من المفترض أن هناك اجتماع مع اللجنة المؤقتة، لتحديد موقف اللجنة من الجريدة ، وأنه فى حالة إصرار اللجنة على القرار فسوف أقوم بجمع الزملاء الذين يعملون فى الجريدة والذهاب الى النقابة لحل المشكلة.