مع بدء العد التنازلى لانتخابات مجلس نقابة المحامين العامة وفرعياتها، لاحت فى الأفق بعض المشكلات الخاصة بإجراء العملية الانتخابية، حيث وردت معلومات عن رفض رئيسى المحكمة الابتدائية بشمال وجنوب القاهرة إتمام إجراءات العملية الانتخابية، المقرر إجراؤها فى ال20 من نوفمبر الجارى بمقر المحكمتين، مما ينذر بتأجيل انتخابات المجلس للمرة الرابعة على التوالى. بينما يرى جموع المحامين أن تلك الخطوة التى تعد تهديدا لإجراء العملية الانتخابية التى ينتظرونها منذ عدة أشهر، ما هى إلا تصعيد جديد من القضاة ضد المحامين فى الأزمة الراهنة، والتى جنح المحامون للتهدئة فيها، إلا أن القضاة استمروا فى التصعيد ضد الطرف الآخر بأشكال متعددة. عضو لجنة الحريات أسعد هيكل، من جانبه، قال ل«التحرير» إن القضاة لا يملكون منع المحامين من إجراء انتخابات المجلس فى مقرات المحاكم، لأنها ليست ملكا للقضاة، وأنهم يؤدون عملا داخلها فقط، بل إن المحاكم ملك للشعب الذى يملك النقابة، وإجراء الانتخابات بالمحاكم لا يمكن أن يعوقه أحد، وإلا يتهم بمخالفة القانون. هيكل أضاف أن منع القضاة للمحامين من إجراء انتخاباتهم بالمحاكم يعد جريمتين، أولاهما جنائية تتمثل فى مخالفة القوانين بإعاقة إجراء انتخابات النقابة، والثانية سياسية بكونها ابتزازا رخيصا للمحامين، يتمثل فى لىّ ذراع الدولة وجناح العدالة الواقف لتحقيق هدفهم الأول بتمرير قانون السلطة القضائية، مشيرا إلى أنهم بذلك يفتحون على أنفسهم أبواب جهنم، لأن رد المحامين سيكون قاسيا ولن يقل عن منع القضاة من دخول المحاكم، لأن انتخابات النقابة خط أحمر. يأتى هذا فى الوقت الذى تقدم فيه المستشار زكريا محيى الدين شلش، رئيس استئناف القاهرة، ببلاغ إلى النائب العام ضد النقيب الأسبق سامح عاشور، يتهمه بالسب والقذف العلنى لرجال القضاء، منذ أعلن نيته الترشح على مقعد النقيب، وهو ما رد عليه عاشور بأن هناك مجموعة تسعى لعودة الأزمة بين القضاة والمحامين من جديد، وتحاول تغييب الرأى العام والابتعاد عن القضية الأساسية، وهى تطهير المؤسسات، وأولاها القضاء.