إرتفاع معدل النمو فى الإقتصاد المصري «0.6%» في الربع الأخير

«عجلة الإنتاج متوقفة». جملة نسمعها كثيرا، والبعض يعتبرها من كلاسيكيات الثورة المضادة، ولكن تقرير وزارة المالية عن شهر أكتوبر، يؤكد أن الحقيقة شىء آخر. فالأداء الاقتصادى العام بعيد كل البعد عن الصورة النمطية المتداولة فى الإعلام. أداء «الربع الرابع» من العام المالى الماضى «2010-2011»، شهد تحسنا ملحوظا مقارنة بأداء «الربع الثالث»، حيث سجل معدل نمو قدره «4%»، بينما كان معدل النمو فى الربع الثالث «3.4%»، بحسب تقرير وزارة المالية، عن شهر أكتوبر.
الوزارة أرجعت فى تقريرها هذا التحسن، إلى انحسار معدل التراجع فى نمو الصناعة التحويلية من «4.11%» فى «الربع الثالث» إلى «3.8%» فى «الربع الرابع»، علما بأن الصناعة التحويلية تشكل نحو «28%» من الإنتاج المحلى.
ومن جانب آخر، فإن العجز فى الميزان التجارى خلال العام المالى الماضى، سجل «23.8 مليار دولار»، محققا انخفاضا قدره «5.3%» عن العجز المحقق خلال العام المالى السابق الذى بلغ «25.1 مليار دولار»، بحسب نص التقرير. وهو ما أرجعه التقرير إلى ارتفاع جملة الصادرات بنسبة «13.1%»، بينما ارتفعت المدفوعات عن الواردات ب«3.6%»، وهو ما يعادل «50.8 مليار دولار».
وبالرجوع إلى التفاصيل، فإنه يمكن تفسير الارتفاع فى جملة الصادرات السلعية إلى زيادة الصادرات من المنتجات البترولية، بنحو «18.3%»، لتصل إلى «12.1 مليار دولار»، هذا بالإضافة إلى ارتفاع الصادرات غير البترولية، بنحو «9.1%» لتصل إلى نحو «14.9 مليار دولار. بينما يأتى الارتفاع فى جملة الواردات السلعية نتيجة ارتفاع الواردات البترولية بنسبة بلغت «15.2%» لتصل إلى «5.9 مليار دولار»، إضافة إلى ارتفاع الواردات غير البترولية بنسبة ضئيلة بلغت «2.3%»، لتصل إلى «44.8 مليار دولار»، ونتيجة إلى ذلك فقد ارتفع مؤشر تغطية الصادرات السلعية إلى الواردات السلعية إلى «53.2%»، خلال «عام الثورة»، مقارنة ب«48.7%» خلال السنة المالية السابقة، «2009-2010».