أكد الدكتور حسن يونس وزير الكهرباء والطاقة أن استغلال الطاقات المتجددة في الإنتاج يمكنه أن يزيد من العمر الإفتراضي للوقود الأحفوري للأجيال القادمة وخفض إنبعاثات الكربون وتشجيع التنمية الإجتماعية والإقتصادية لتحقيق الاستدامة. وقال وزير الكهرباء – في تصريح له اليوم – إن الطاقة المتجددة هي مستقبل قطاع الكهرباء مما لها من أهمية في نمو الإقتصاد المصري، موضحا أن قطاع الكهرباء نجح في الفترة الماضية ومن خلال الإعتماد على الطاقات التقليدية من توصيل التيار الكهربائي إلى أكثر من 99 % من سكان مصر. وأشار يونس إلى أن قدرات توليد الكهرباء من الطاقات المتجددة ساهمت بحوالى 10 % من الطاقة المائية، وبلغت قدرات التوليد المركبة من مزارع الرياح 550 ميجاوات، فضلا عن 140 ميجاوات من الطاقة الشمسية والتي تبلغ قدرة المكون الشمسي منها حوالى 20 ميجاوات. وأضاف أن استراتيجية قطاع الكهرباء تستهدف الوصول بنسبة مشاركة الطاقة المتجددة إلى 20% من إجمالي إنتاج الطاقة المولدة حتى عام 2020، ومن المخطط أن يقوم القطاع الخاص بتنفيذ حوالى 65% من المشروعات، فضلا عن تعظيم مشاركة التصنيع المحلي في إنتاج مكونات مشروعات إنتاج الكهرباء. ولفت إلى أنه يجري حاليا إنشاء مزرعة رياح بقدرة 120 ميجاوات بمشاركة القطاع الخاص ومن المنتظر تشغيلها بحلول عام 2013. وقال إنه تم طرح الدعوة العالمية للمستثمرين لطلب سابقة الخبرة لإنشاء أول مزرعة رياح بقدرة 250 ميجاوات في مصر بنظام البناء والامتلاك والتشغيل «بى.أو.أو»، ومن المنتظر أن يتم التشغيل بحلول عام 2014، وجاري الإعداد لمناقصة تنافسية جديدة لمشروع إنشاء 1000 ميجاوات، وتم تقسيم الطرح إلى 4 مراحل لضمان تقدم أكبر عدد ممكن من المستثمرين بما يحقق الصالح العام. وأضاف يونس أنه تم تخصيص حوالى 7600 كيلومتر مربع من الأراضي المملوكة للدولة لإقامة مشروعات الطاقة المتجددة المستقبلية.