تظاهر مئات العاملين بمصنع الحديد والصلب بالتبين لمطالبة المجلس العسكرى بالوفاء بوعده وإصدار قرار بعمل وحدة عسكرية فى المنطقة التى يوجد بها المصنع حرصا على الصالح العام وتوفيرا للملايين التى تسرق من المصنع من قبل العصابات التى اكد العمال انها تواطئت مع الشرطة ولكنهم تسائلوا لصالح من إثارة الفوضى ونهب مقدرات الشركة التى تعد من أعمدة صناعة الصلب فى الشرق الاوسط. وقد هتف المتظاهرون «ياعسكر تعالوا احمونا الحرمية بيسرقونا ، ياحكومة ليه سبتونا للصوص يسرقونا، ياعيسوى انت فين وضباطك هنا نايمين ويا اللصوص متواطئين وانتوا بتعملوا فوضى لمين، كفى فى كفك وحد صفك اصحى ياعامل بالوردية عرقك رايح للحرامية». مصطفى نايض احد عمال المصنع قال للتحرير ان المصنع تعرض للسرقة فى اول شهر اكتوبر وذهب وفد من العمال الى وزارة الداخلية والتقينا بمساعد الوزير وأعطيناه مذكرة بالسرقات التى قدرت بنصف مليون جنيه ولم يتم عمل أى إجراء فى الواقعة وبعدها بإسبوعين دخلت العصابات بكثافة وكسروا السور وابلغنا وذهب وفد من العمال والنقابة المستقلة والعامة لوزارة الدفاع وتم عرض الأمر على ممثلى المجلس العسكرى هناك صباح يوم 16/10 وكانت السرقات قد بلغت مليون ونصف جنيه واعطيناهم فوارغ الزخيرة التى تم إطلاقها على العاملين بالمصنع وبالفعل تم إرسال دورية فى الساعة الثانية عشر، صباح اليوم التالى وتصادف تواجد اللصوص بالمصنع وألقت الشرطة العسكرية القبض على اربع افراد من السارقين ولودر كانوا يستخدموه فى تقطيع الحديد وتحميله على السيارات فضلا عن اربع متوسيكلات وسقوك احد اللصوص قتيلا وبعدها لم يهتم احد بالأمر. واضاف نايض ان العصابات إزداد عددها بعد ما قامت به الشرطة العسكرية وعاودوا الإعتداء على المصنع ولا يوجد من يمنعهم من ذلك على الرغم من وجود كتيبة من الشرطة على مقربة من المصنع وفى يوم 30/10 تم إقتحام المصنع وكسروا باب احد المخازن وسرقوا قطع غيار ومنتجات بلغت مليون جنيه ولم تتحرك الداخلية أو الشرطة العسكرية على الرغم من ان تلك العصابات معروفه ولكن لا يدرى أحد لصالح من ترك البلطجية يهددون حياة العمال ويسرقون المال العام. واكد العمال المتظاهرين انهم أقبلوا على اجازة العيد وستكون الفرصة سانحة لتلك العصابات مما دفع العمال للإعتصام للمطالبة بحماية الشركة من اللصوص.