سيادة اللواء.. هل حقيقة لا تعرف..؟!

■ لأن بلدنا امتلأ واكتفى بالمستشفيات المحترمة والمجانية والمدارس والمصانع والمزارع، والمصريون والحمد لله يتمتعون بأعلى مستويات الصحة والتعليم والتقدم العلمى والاكتفاء الذاتى من الغذاء الآمن ومياه الشرب النظيفة، والعدالة فى حقوق الحياة وتطبيق القوانين على الكبير والصغير والغنى قبل الفقير.. لأننا والحمد لله نتمتع بكل هذا الأمن الإنسانى وفرص العمل لشباب لا يموت من الفقر والبطالة، أصبح لدينا رفاهية أن نتعارك على بناء دور العبادة، وأن نتنافس لنقيم فوق كل شبر من أرضنا مسجدا وكنيسة! لن يحاسبنا الله على تقصير فى بنائها، لكن على ما وصلت إليه أحوال الملايين من البشر، ممن يكتوون بالجوع والمرض والبطالة والجهل والأمية وشرب وأكل الغذاء والماء الملوثين، بينما عقلاء ورشداء الأمة وشيوخها وقسيسوها يتركون الجهاد الأكبر من أجل إنقاذ هذا البشر المروع والمحروم من أدنى شروط الحياة والعدالة والإنسانية ليشتبكوا فى قوانين بناء دور العبادة!
■ عشنا منذ السبعينيات نغنى نشيدا اسمه تطبيق قانون دور العبادة الموحد، واعتبرنا أن من أهم أسباب الاحتقان الطائفى هو عدم تطبيق هذا القانون ابتداء من حادثة الخانكة بالقليوبية عام 1972، وصولا إلى أحداث قرية المريناب، مرورا بأحداث الكشح والقديسين وإدفو وإمبابة. ومعروفة قصة لجنة الحكماء التى تكونت عقب حادثة الخانكة وتشكلت من خلاصة من حكماء المسلمين والمسيحيين برئاسة المستشار جمال العطيفى، ومن أهم وصاياها كان تطبيق قانون موحد لبناء دور العبادة، فلما أصبح القانون المنتظر والمأمول على وشك التطبيق إذا به يُرفض فى اجتماع لبيت العائلة، حضره المستشار القانونى للبابا شنودة ورؤساء الطوائف الكاثوليكية والإنجيلية، وتمت الموافقة على اعتماد لائحة قانون بناء المساجد لعام 2001 وإصدار قانون جديد للكنائس وتنظيم بنائها! أليس من حقنا أن نعرف ما بنود القانون التى تمت الموافقة عليها وبنود القانون التى رفضت وهل استقرت أسباب عادلة لإخماد النار أم توافرت أسباب جديدة للاستقواء والغضب وإشعال الفتن؟! قبل رفض قانون دور العبادة الموحد بساعات صدر المرسوم بقانون تجريم ومكافحة التمييز! هل سيكون تطبيق قانون تجريم التمييز بتمييز!
■ عقب مأساة ماسبيرو وفى المؤتمر الصحفى للمجلس الأعلى للقوات المسلحة لفتنى سؤالان توجه بهما اللواء محمود حجازى إلى المصريين: أولهما لمصلحة من المأساة التى ارتكبت أمام ماسبيرو؟! وكان السؤال التالى هل هذه هى الطريقة المثلى للتعبير عن المطالب فى المجتمع الذى نتطلع إليه بعد الثورة؟!
وكنت أتمنى على المجلس الأعلى أن يقدم الإجابة عن السؤالين، هذه الإجابة التى يعرفها كل مصرى أمين ومحب لهذا الوطن ومروع بالمشهد السياسى الملتبس والغامض والملىء بعلامات الاستفهام.. فهل هناك شك فى أن كل ما ارتكب وما زال ويتواصل من جرائم وقتل واستشهاد وإهدار لدماء المصريين منذ 28 يناير و2 فبراير إلى موقعة العباسية، وصولاً إلى مذبحة ماسبيرو ليس لمصلحة أحد إلا النظام الذى أسقطته الثورة؟ هل هناك مستفيد من تفجير الفوضى وترويع المصريين بانتشار الجريمة وغياب الأمن غير من أسقطت الثورة عروشهم ونفوذهم وكنوزهم؟! من يملك آليات وملايين ومفاتيح تجييش وتحريك ميليشيات الفوضى والقتلة فى جميع هذه الجرائم غيرهم؟ هل ينامون فى سجونهم آمنين مطمئنين ومسالمين يسبحون بحمد الثورة ويتمنون لها التوفيق والدوام!
ماذا يديرون فى مقابلاتهم ورسائلهم وزياراتهم؟! من يحجب أسماء ونتائج ما تسفر عنه التحقيقات ويكتفى بما يبدو أنه يتسرب للإعلام عن المحركين والممولين من قيادات ورموز الحزب المنحل، كما تشير -ولم تستكمل- التحقيقات فى اقتحام سفارة العدو الصهيونى وحرق مديرية الأمن وسياراتها، وفى ما نشرته الأهرام السبت 15/10 على الصفحة الأولى حول قيادات تيارات سياسية ورجال أعمال وراء أحداث ماسبيرو.. ثم... ثم.. الصمت! ثم ما كشفه جهاز الكسب غير المشروع عما استطاعوا استكشافه من أموال مهربة، مليارات تخص نجلى الرئيس السابق ومليارات صديقه الأقرب حسين سالم، هذا ما اكتُشف فقط، وما خفى كان أعظم. فى كل الأحوال 24 مليار جنيه جرائم غسل أموال وتشكيل عصابى اكتشفت اللجنة القضائية فى ما استطاعت أن تنفُذ إليه وسط حيل الإخفاء الشيطانية ثروات طائلة لرموز النظام السابق تخفى من خلال تكوين شركات لا تخضع لقوانين الدول التى تقام بها!
هل ما زلت يا سيادة اللواء تريد أن تعرف -كأنك لا تعرف ولو كانت هذه حقيقة لكانت مصيبة- لمصلحة من تهدر دماء المصريين ويفجر ويمزق نسيجها الوطنى الواحد ويشعل جنون وهوس الاستقواء الدينى، وكثير من هذا الهوس والاستقواء كان من أخلص عملاء النظام المنحل؟! ومن يخفى ويظهر القناصة الذين جاء ذكرهم فى مؤتمر المجلس الأعلى باعتبارهم أطلقوا الرصاص من فوق الكوبرى على جنود الجيش وعلى المتظاهرين، فاعتقد كل طرف أن الرصاص يأتيه من الطرف الآخر كما جاء فى إحدى الروايات التى تروى عن الحدث؟!
■ ردا على السؤال الأول وقد تأكدت الهوية المعروفة والمؤكدة للمستفيدين من سلسلة جرائم وحلقات إرهاب المصريين وإهدار دمائهم وإفساد اعتصاماتهم السلمية، أتوجه بسؤال إلى المجلس الأعلى الذى استأمنه المصريون الذين انتموا للثورة على ثورتهم: ما الإجراءات والقوانين التى اتخذها المجلس العسكرى لتأمين وحماية الثورة من كل من له ثأر معها؟ ما الضمانات ألا ننام ونستيقظ فنجد حلقات التآمر على الثورة وقد تحولت إلى انقلاب كبير يضع صناع الثورة فى المعتقلات أو يعلقهم فى المشانق؟ فمن يضمن أن يملكوا الضمير والموقف الأخلاقى والاحتكام إلى القانون وكل ما يعامل به الثوار مع قتلتهم وناهبى أعمارهم وثرواتهم وحاضرهم ومستقبلهم؟!
■ حتى حماية الثورة والثوار بقانون للعزل السياسى -وكان فى مقدمة مطالب الأيام الأولى للثورة- وليحمى ويؤمن انتقال السلطة ديمقراطيا وسلميا إلى مؤسسات مدنية تعبر عن مختلف أطياف العمل السياسى والوطنى وخصوصا الأحزاب والقوى التى تمثل الثورة ومصر الجديدة -انتُظر صدور القانون أكثر من تسعة أشهر. وبعد أن بدأت هوجة الانتخابات وسط حالة نادرة من الفوضى، والحزب الذى صنع مأساة مصر أصبح عشرة أحزاب غير من انضم إلى قوائم أحزاب خائبة تتعلق فى الحزب المنحل لتنقذ نفسها، ولتزيد إفساد وتضليل الناخب والمشهد السياسى. والأحد 16/10 بشرونا بقرب ظهور ما أطلقوا عليه قانون إفساد الحياة السياسية، وعلى من لديه ما يثبت الإفساد السياسى التقدم ببلاغ إلى النائب العام وبعد التحقيق فى البلاغ يُحال إلى محكمة الجنايات.. وإذا.. وإذا.. وإذا..!
انتظرنا هذه الإجراءات العبثية تسعة أشهر ولا أعرف معنى الحكم الذى أصدره القضاء المحترم بحل الحزب ألم يكن واجبا أن يستكمل بقانون العزل الذى ظل كالكرة ما بين المجلس العسكرى ومجلس الوزراء؟ حتى كتابة هذه السطور لم يصدر قانون إفساد الحياة السياسية، وإلى أن يصدر وحتى يحكم، فالسادة الفاسدون وشركاؤهم ومن سرق ونهب ومن قتل ومن شارك ولو بالصمت قد أوشكوا على العودة ظافرين إلى مقاعد مجلس الشعب يستكملون دورة 2010 ومن وراء دروع الحصانة يديرون معارك إدانة وتصفية الثوار!
■ السؤال الأكثر أهمية الذى يجب أن يوجه إلى المجلس العسكرى: من يترك المشهد السياسى والإنسانى والاقتصادى يصل إلى ما وصل إليه؟! ومن يترك القتلة واللصوص وأفراد العصابة يملكون أن يفجروا الفوضى ويقتلوا المصريين ويحرقوا مصر كلها.. وهل هؤلاء القتلة وميليشياتهم أقوى من الجيش ومن الأمناء والمخلصين فى الشرطة، أم أن نفوذ النظام المنحل ما زال أقوى وصاحب السيادة؟!