حقوقيون يطالبون بتشكيل لجنة تقصي في أحداث ماسبيرو وسرعة إصدار قانون لدور العبادة

تطالب مؤسسة عالم جديد للتنمية وحقوق الانسان الحكومة برئاسة الدكتور عصام شرف رئيس الوزراء بتشكيل لجنة تقصي حقائق مستقلة للتحقيق فى أحداث ماسبيرو الدامية، والتي راح ضحيتها 24 مصريا وأصيب 183 أخرين مساء يوم الأحد 9 أكتوبر، وأن تضم اللجنة شخصيات عامة وقانونية ودينية.
كما تطالب بإجراء النيابة العامة لتحقيقات واسعة وفورية وأعلانها بشفافية للرأى العام، وتوقيع أقصى عقوبة على المتسببين فيها، وتطبيق دولة القانون على الجميع دون استثناء، لمواجهة المؤامرة الدنيئة على مصر وأجهاض تلك الفتنة وكشف ملابساتها، وسرعة تدخل البابا شنودة بابا الكرازة المرقسية والدكتور أحمد الطيب شيخ الازهر الشريف.
ودعت الحكومة لسرعة أصدار قانون دور العبادة الموحد وقانون منع التمييز والفرص المتساوية، وسرعة إتخاذ أجراءات التحول الديمقراطي، والتحرك لدولة المؤسسات وتطوير الأداء السياسي والإعلامي للحكومة لإدارة هذة الأزمة الخطيرة.
وتدين بشدة الإعتداء على أفراد القوات المسلحة ومركبات الجيش المصري خلال المظاهرات أمام مبنى التليفزيون مساء أمس، ورفض أيه محاولات لتشويه صورة مصر والتلاعب في علاقة الجيش بالشعب بعد أن شارك في حماية ثورة 25 يناير، لوجود أطراف داخلية وخارجية صاحبة مصلحة في أفتعال الأحداث.
وأدان مرصد الإصلاح والمواطنة لمؤسسة عالم جديد للتنمية وحقوق الانسان أستخدام العنف في التعامل مع المتظاهرين، وطالب أجهزة الشرطة بسرعة العودة لعملها في تأمين الشارع المصري وضبط العناصر الخارجة على القانون التي تسعى للقيام بإعمال البلطجة، بعد كشف التغطيات الإعلامية للأحداث استخدام عناصر مدسوسة للرصاص الرش والرصاص الحي وقنابل مولوتوف ضد المتظاهرين وقوات الأمن.
وناشد مؤسسة عالم جديد للتنمية وحقوق الانسان كافة أبناء الشعب المصري إلى الحفاظ على هدوء واستقرار الوطن والسلام الإجتماعي وضبط النفس تجاه محاولات تأجيج المشاعر الدينية، والحفاظ على طبيعة المظاهرات السلمية في أن تظل دون مصادمات وإشتباكات.