يبدو أن التحالف الديمقراطى قرر الاستسلام للأمر الواقع، وإعداد قوائمه دون حزبَى الوسط والوفد بعد انسحابهما. مسؤول التنسيق الانتخابى فى التحالف، وحيد عبد المجيد، قال ل«التحرير»، إن التحالف لا يملك الوقت الكافى للانتظار، موضحا أنه يضم الآن 31 حزبا نصفها لديه عدد محدود من المرشحين، موضحا أن أكثر الأحزاب التى لديها مرشحون هم الحرية والعدالة والناصرى والغد والحضارة والإصلاح والنهضة والأصالة والتوحيد العربى. اختيار المرشحين يتم وفق معايير استرشادية وضعتها لجنة الانتخابات فى ترتيب القوائم وغالبية القوائم، بحسب عبد المجيد، يتصدرها مرشحو حزب الحرية والعدالة، والأسماء البارزة من مرشحى الأحزاب الأخرى، مضيفا أن مشكلة الوفد داخلية تحتاج إلى حسم من الهيئة العليا التى عقدت جلسة أمس، ولكن هناك شرطا يصعب تحقيقه اشترطته الهيئة، هو أن يكون عدد مرشحى الوفد مساويا لعدد مرشحى الحرية والعدالة. عبد المجيد تابع بأن «هذا الأمر يصعب تحقيقه لأننا فى هذه الحالة سيكون أمامنا خياران، إما خفض نسبة الحزبين إلى 25%، وإما الجور على حق باقى الأحزاب فى التحالف، وهو ما سيؤدى إلى نتيجة واحدة هى التنازل عن المنافسة على الأغلبية فى البرلمان لمجرد التمثيل الشرفى، وهو أمر لا يقبله باقى الأحزب ويخل بأهداف التحالف»، مضيفا أن حزب الوفد لو وافق على استكمال مشواره مع التحالف فسيتم تعديل القوائم الانتخابية، أما بخصوص حزب الوسط فهو لم يحسم أمره فى مسألة التحالف الانتخابى قبل أن يقرر الانسحاب. عبد المجيد أضاف أن عدم مشاركة الوفد ستؤدى إلى خسارته عددا من المقاعد، وفى حال نزوله بقوائم فردية فلن يتجاوز عدد المقاعد 4 أضعاف ما حصل عليه فى الانتخابات البرلمانية الأخرى (كان الوفد حصل على 6 مقاعد فقط فى انتخابات 2010)، وربما يدرس الدخول فى تحالفات أخرى. مصطفى الطويل عضو الهيئة العليا لحزب الوفد قال إن غالبية الهيئة تفضل فض التحالف مع الإخوان، كاشفا ل«التحرير»، عن أن غالبية الهيئة طرحت فكرة القائمة المستقلة للحزب على أن نفتح باب الحزب أمام عشرات من الشخصيات الليبرالية والقبطية التى تبتعد عن الحزب نتيجة تحالفه مع الإخوان، مشيرا إلى أن غلبة حزب الحرية والعدالة فى قوائم التحالف تقلص من فرصة الوفد، معتبرا أن فرص الوفد واحدة سواء نزل فى التحالف أو مستقلا، لأن الوفد له تاريخ طويل فى الشارع المصرى، فى اعتقاده. الطويل أضاف أن الوفد سيدشن حملة واسعة خلال الفترة القادمة لدعوة المشاهير للانضمام إلى الحزب على غرار ما حدث قبل الانتخابات البرلمانية 2010، موضحا أن هذا كله محل دراسة من الهيئة العليا التى لم تنتهِ إلى قرار بعد.