قرر البنك المركزي، اليوم الثلاثاء، تعديل التوقيتات الزمنية الخاصة بإصدار القوائم المالية لتصبح كل 3 شهور مع الالتزام بتقديم القوائم السنوية في توقيتها المحددة، وذلك خوفا من تداعيات تأثير فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) على الاقتصاد المصري وخاصة البنوك، ويأتي طلب البنك المركزي لتعديل الفترات الزمنية الخاصة بتقديم القوائم المالية للبنوك بالبنوك؛ لمراقبة أوضاعها المالية، وسط توقعات عدد كبير من المصرفيين أن تسجل أراباحها انخفاضا مع أزمة كورونا. وقال البنك، في بيان له: "بشأن التعليمات النهائية لإعداد القوائم المالية للبنوك وفقا لمتطلبات المعيار الدولي (IFRS 9)، ونظرا للظروف الراهنة وتداعيات فيروس كورونا على القطاع المصرفي والاقتصاد ككل، وتماشيا مع أفضل الممارسات الدولية وما تم اتخاذه من قرار، فقد قرر مجلس إدارة البنك المركزي السماح للبنوك بإصدار وقال البنك، في بيان له: "بشأن التعليمات النهائية لإعداد القوائم المالية للبنوك وفقا لمتطلبات المعيار الدولي (IFRS 9)، ونظرا للظروف الراهنة وتداعيات فيروس كورونا على القطاع المصرفي والاقتصاد ككل، وتماشيا مع أفضل الممارسات الدولية وما تم اتخاذه من قرار، فقد قرر مجلس إدارة البنك المركزي السماح للبنوك بإصدار قوائم مالية ربع سنوية وفقا لمعايير المحاسبة المصرية المعدل لعام 2015". وشدد المركزي على التزام البنوك بإعداد قوائمها المالية السنوية في مواعيدها المحددة، نهاية ديسمبر 2020، للبنوك التي تعد قوائمها في نهاية ديسمبر، أو في نهاية يونيو 2021 للبنوك التي تعد قوائمها نهاية يونيو في كل عام. وأشار إلى أن قرار تأجيل أقساط عملاء القروض لمدة 6 شهور وتأثيرها على القوائم المالية للبنك، يتم فيه استبعاد تلك الفترة لدي حساب فترة التوقف عن السداد ولا يتم اعتبارها من مؤشرات الارتفاع الجوهري في مستوي مخاطر الائتمان، وذلك دون الإخلال بمسؤولية البنك عن تقيم محفظته الائتمانية الحفاظ على جودتها وتقييم قدرة العملاء على السداد.
