قال الدكتور محمد عمر نائب وزير التربية والتعليم والتعليم الفني لشؤن المعلمين، إنه لاحظ أن هناك بعض المواقع والأشخاص يدعوا أنهم يستطيعوا بيع أو توفير شهادة محو أمية لشباب المعلمين المساعدين، لتقديمها ضمن الملف المطلوب للحصول على شهادة الصلاحية من الأكاديمية المهنية للمعلمين للتثبيت على وظيفة معلم، موجها رسالته لشباب المعلمين المساعدين بعدم الانصياع وراء تلك الدعوات من بعض المواقع والأشخاص الذين يعلنوا على بيع شهادات محو الأمية لأن الأكاديمية ترتبط إلكترونيا مع هيئة محو الأمية". وأضاف عمر، في تصريح له، اليوم السبت: "بناءً عليه لو الشهادة المزمعة كانت بياناتها خاطئة أو مزورة فللأسف الشديد سيقع مقدمها تحت طائلة القانون"، متابعا: "الوزارة بالتعاون مع الأكاديمية المهنية للمعلمين سبق وأعلنت عن بدائل للخدمة العامة للتيسير على المتقدمين، حرصا على مستقبلهم وإيمانا بدورهم السامي المكمل وأضاف عمر، في تصريح له، اليوم السبت: "بناءً عليه لو الشهادة المزمعة كانت بياناتها خاطئة أو مزورة فللأسف الشديد سيقع مقدمها تحت طائلة القانون"، متابعا: "الوزارة بالتعاون مع الأكاديمية المهنية للمعلمين سبق وأعلنت عن بدائل للخدمة العامة للتيسير على المتقدمين، حرصا على مستقبلهم وإيمانا بدورهم السامي المكمل لخطة بناء الإنسان المصري". يذكر أنه في نوفمبر الماضي، قالت شرين فراج عضو مجلس النواب، إنه سيتم مناقشة مشروع القانون المقدم منها بشأن إنشاء الهيئة الوطنية لمحو الأمية ورعاية التأهيل، داخل لجنة التعليم والبحث العلمى، وبحضور كافة الجهات المعنية من ممثل وزارتي التربية والتعليم والقوي العاملة وغيره، موضحة أن هيئة محو الأمية الموجودة أثبتت فشلها، ولم تقم بالدور المطلوب منها علي مدار السنين الماضية. (التفاصيل)