التخطيط: الاحتياطي النقدي يغطي 9 أشهر من الواردات

قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، إن برنامج إصلاح الاقتصاد الكلي الذي شرعت فيه الحكومة المصرية في عام 2016، استهدف بناء أساس متين لاقتصاد قوي مستعد لمواجهة التقلبات والتغييرات العالمية من خلال استعادة استقرار الاقتصاد الكلي، مع ضمان النمو المتوازن لجميع المؤشرات الاقتصادية ذات الصلة في ما يتسق مع الأهداف المحددة في "إستراتيجية التنمية المستدامة.. رؤية مصر 2030"، وخطة إفريقيا لعام 2063 وأهداف التنمية المستدامة. جاء ذلك خلال مشاركتها فى الجلسة العامة ال13 لمبادرة منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية لحوار السياسات.
وأكدت السعيد أنه بعد ثلاث سنوات من بداية البرنامج ومع الاقتراب من نهاية عام 2019، نستطيع القول بثقة إننا حققنا أهداف البرنامج ونجحنا في تثبيت استقرار الاقتصاد الذي تجلى في زيادة معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي من 1.8% في عام 2011- 2012 إلى 5.6% في الربع الأول من عام 2019- 2020، إلى جانب انخفاض
وأكدت السعيد أنه بعد ثلاث سنوات من بداية البرنامج ومع الاقتراب من نهاية عام 2019، نستطيع القول بثقة إننا حققنا أهداف البرنامج ونجحنا في تثبيت استقرار الاقتصاد الذي تجلى في زيادة معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي من 1.8% في عام 2011- 2012 إلى 5.6% في الربع الأول من عام 2019- 2020، إلى جانب انخفاض معدلات البطالة، فضلا عن أن الاحتياطي من النقد الأجنبي أصبح يغطي نحو 9 أشهر من الواردات.
وأوضحت وزيرة التخطيط أن تحقيق هذا المستوى المرتفع من النمو في ظل التباطؤ الاقتصادي العالمي يعكس مرونة وقوة الاقتصاد المصري، لافتة إلى إدراك الحكومة أن الحفاظ على نتائج مرحلة الاستقرار يتطلب العمل على تطوير جانب العرض في الاقتصاد.