قال حسن أحمد حرك، المستشار القانوني لصندوق مكافحة الإدمان والتعاطي المسئول عن حملة إجراء تحاليل الإدمان في الدولة، إن الحملة حتى الوقت الحالي أثبتت عكس ما يشاع فى المجتمع من ارتفاع نسبة تعاطي المخدرات بين الموظفين وذلك بعد ثبوت تعاطي 2% منهم، مضيفا أن الحملة التي بدأت اعتبارا من شهر مارس بقرار من رئاسة الوزراء عقب واقعة انفجار قطار محطة مصر، تستهدف التحليل ل500 ألف موظف، وتم بالفعل إجراء التحليل ل140 ألف موظف، وحاليا الحملة تكشف على 1000 موظف يوميا. جاء ذلك خلال اجتماع لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، اليوم الأحد، برئاسة النائب جبالي المراغي، الذي يناقش مشروع قانون مقدم من الحكومة " فى شأن بعض شروط شغل الوظائف أو الاستمرار فيها".وردا على تحفظ نواب اللجنة حول عقوبة الفصل للموظف حال ثبت تعاطيه وفقا لمشروع القانون بدلا من معالجته، أوضح أن الصندوق جاء ذلك خلال اجتماع لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، اليوم الأحد، برئاسة النائب جبالي المراغي، الذي يناقش مشروع قانون مقدم من الحكومة " فى شأن بعض شروط شغل الوظائف أو الاستمرار فيها". وردا على تحفظ نواب اللجنة حول عقوبة الفصل للموظف حال ثبت تعاطيه وفقا لمشروع القانون بدلا من معالجته، أوضح أن الصندوق لديه 26 مركزا لمعالجة المدمنين مجانا وطواعية وبشكل سري بدعم من وزارة الصحة وبنك ناصر الاجتماعي، كاشفا عن معالجة 25 ألف موظف وتلقي 50 ألف طلب استشارة من الموظفين عبر الخط الساخن، لافتا إلى أن أمر الكشف على الموظفين للتأكد من عدم تعاطيهم أمر يقومون به بالفعل منذ فترة طويلة بالنسبة للعاملين في مصانع وزارة الإنتاج الحربي والعاملين في السكك الحديدية.